وأكدت المصادر أن شركة "الصالحية" العقارية لم تتقدم بطلب شراء عمارات العقار موع الأزمة في المزاد، وترى مصادر الشركة أن التقييم (58 مليون دينار) مبالغ فيه، لأن العمارات بحاجة إلى هدم وتطوير.
ودعا النائب أحمد الفضل هيئة مكافحة الفساد، إلى الإعلان عن بدء التحري بشأن ما تردد عن دخول بعض النواب في مزايدة عقارية بمبالغ كبيرة جدا، للتحقق من مدى صحتها، والتدقيق على كشف الذمم المالية للأعضاء.