قالت صحيفة "اليوم السابع" إن مصادر في الحكومة المصرية، تبدأ تنفيذ خطة الإصلاح الإداري، وستجري تقييما لكافة العاملين في الدولة.
وأشارت إلى أن مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وجه خلال اجتماع له مع مجلس الوزراء بضوررة تنفيذ خطة الإصلاح على أساس رؤية شاملة، تشمل تحفيز العناصر البشرية.
وأضاف بقوله "هناك مشاورات بين الوزارة والبنوك وصندوق الإسكان الاجتماعى، لبحث توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة للموظفين بالقرب من الحى الحكومى بالعاصمة الجديدة، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة النقل لتوفير وسائل الانتقال للموظفين من وإلى العاصمة".
واستمر بقوله "سيتم الانتهاء من التصور الخاص بخطة الانتقال للعاصمة الجديدة بشكل نهائى فى يناير 2020، اعتمادا على بيانات الحصر الذى أجراه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لموظفى الجهاز الإدارى للدولة، فى تحديد أوليات نقل الموظفين من عدمه اعتمادا على محل إقامتهم، لافتا إلى أن عملية تقييمات موظفى الدولة ممتدة حتى ديسمبر المقبل بالتنسيق مع مراكز تقييم متخصصة، وذلك بهدف الوصول إلى خريطة شاملة لرصد قدرات الموظفين".
كما أكد المصدر أن تلك الخطة ستنتهي من ميكنة 60% من خدمات المحليات و40% من خدمات المحاكم، وربط تلك الخدمات بنظام المحول الرقمى بنسبة 55%".
وتوقعت المصادر أن يتم الانتهاء من ميكنة جميع خدمات المحليات وربطها بالمحول الرقمى بحلول يونيو 2020، كما أشار المصدر إلى أن خطة الإصلاح ستطبق على 2443 كيان داخل الجهاز الإدارى للدولة من وزارات وهيئات ومحافظات.
من جانبه، قال رئيس الوزراء المصري، في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان المصري، إن الوظيفة الحكومية، هي "مشكلة في ثقافة كل أسرة مصرية".
وتابع "الجهاز الحكومى أصبح مثقل وبه 5 ملايين موظف، والاحتياج الحقيقى لا يتجاوز الـ 40% من عدد الموظفين".