وفقد المؤشر مع نهاية الجلسة 45.30 نقطة ليقفل عند مستوى 7832.93 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.7 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 32 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 145 شركة على تراجع.
وبهذا الانخفاض يكون المؤشر عند نفس مستواه تقريبا عند بداية العام. وكان المؤشر ارتفع أكثر من 20% في الأشهر الأربعة الأولى من 2019 قبل أن ينضم إلى مؤشري إم.إس.سي.آي وفوتسي للأسواق الناشئة، مما ساعد في اجتذاب مليارات الدولارات من الصناديق الخاملة.
وقال رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية، محمد العمران، إن السوق تشهد ثاني جلسة من الهبوط الحاد، فقد هبطت أسهم معظم الشركات القيادية، وتأثرت القطاعات سلبا وكسرنا حاجز 7800 نقطة وعدنا إلى مستويات منتصف شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.
وقال العمران لـ"العربية" إنه لا توجد أخبار مؤثرة عدا ترقب قرب طرح أرامكو السعودية للاكتتاب العام، وما يرافق هذا الترقب من عمليات جني أرباح قبل هذا الاكتتاب الضخم، والذي سيجذب كبار المستثمرين، ويسحب جزءاً من السيولة الأجنبية والمحلية، وهذا مرتبط بالنزول الذي شهدناه آخر جلستين.
وأشار إلى سريان أنباء عن ترقب إعلان مهم حول طرح أرامكو هذا الشهر، وهذا يلفت جميع الأنظار إلى اكتتاب أرامكو السعودية بوصفها أكبر شركة مربحة في العالم، موضحاً أن التحليل العام يشير إلى تأثر السوق غالباً بهذا الترقب، إلى جانب النتائج المالية المخيبة للآمال في الربع الثالث من العام الحالي، والتي صدرت عن حوالي ثلاث شركات، وهي نتائج لا تختلف كثيرا عن الربع الثاني والأول.
وقال إن المستثمرون يترقبون صدور نتائج بقية الشركات وعددها حوالي 180 شركة، فربما تعطي صورة إيجابية.
وتحدث عن التعديلات الأخيرة المقرة من هيئة السوق المالية السعودية، والتي تصب في خطة تحول السوق السعودية إلى اقليمية وعالمية من خلال جذب الاستثمارات في المنطقة، وجعل سوق السعودية، منصة مالية لأكبر الشركات، عبر تعديل آلية الإدراج والسماح بالإدراج المزدوج، والتي تعكس أهمية سوق السعودية بوصفها الأكبر إقليميا في الحجم والسيولة، بالتالي ستكون هدفاً للشركات من الكويت والإمارات ومصر وحتى من دول أخرى.
وتوقع أن تفضل شركات عملاقة الإدراج لأسهمها في السوق السعودي، ومع إدراج أرامكو سيشكل ذلك تطوراً كبيراً للسوق المالية السعودية، وسيؤهلها ذلك لأن تلعب دوراً موازيا لبورصات إقليمية، مثل سنغافورة وفي جنوب أفريقيا، وغيرها من البورصات التي تطبق أفضل المعايير والإفصاحات العالمية، معتبراً أن هذا التوجه سيصب في مصلحة تطوير أدوات الاستثمار وسوقي الأسهم والسندات في المملكة.