الرئيس عباس الذي كلف رئيس لجنة الانتخابات ببدء التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية، اصطدم برفض حركة "حماس" إجراء الانتخابات التشريعية فقط، إذ تطالب الحركة بأن يكون إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني دفعة واحدة.
والأحد الماضي، أعلن عباس أن حوارًا سيبدأ مع حركة "حماس" وكل التنظيمات تحضيرا للانتخابات العامة المقبلة، من دون تحديد موعدها.
التشريعية أولا
أحمد يوسف المفكر والمستشار السابق لرئيس الوزراء الفلسطيني، قال إنه "ليس هناك ما يمنع من إجراء انتخابات في فلسطين، لكن هناك مناكفات سياسية بعد قطيعة عمرها 12 عامًا، ومن الجيد أن نعود لدائرة الانتخابات، ومعاودة اختبار الشرعيات من جديد".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الكل يريد الانتخابات، الخلاف حول إجراء انتخابات تشريعية فقط، وبعدها بعدة أشهر انتخابات رئاسية كما يقول الرئيس، أو إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية معًا كما تطالب الفصائل".
وتابع "أعتقد أنه من الأيسر أن نبدأ بانتخابات تشريعية، نعزز منها المكون الوطني الأساسي في الديمقراطية الفلسطينية، ثم بعد ذلك يمكن أن يتطور الأمر إلى انتخابات مجلس وطني، وأخرى رئاسية".
ومضى قائلًا "على الأقل يجب أن نعيد الشرعية، وأن نستقوي بالمجلس التشريعي، لتعزيز الحالة السياسية الديمقراطية ومن ثم المطالبة بانتخابات رئاسية، ولو تم الاتفاق حول هذه المسألة ربما الرئيس سيجعل الأمور أكثر سهولة، ولكن لو طالبنا بانتخابات رئاسية وتشريعية سيعقد هذا الأمور".
الوضع السياسي في فلسطين، والكلام لايزال على لسان يوسف، مهلل والحالة الديمقراطية والسياسية لم تمارس بشكل جيد منذ وقت طويل، للك نحن بحاجة أن نبدأ بالانتخابات التشريعية كخطوة سهلة، ومقبولة من الجميع.
وأنهى حديثه قائلًا "بعد الانتخابات التشريعية ستكون ورقة اشرعية أكثر قوة، وعندها يمكن أن نبدأ في انتخابات رئاسية بكل سهولة".
مطلب شعبي ولكن
الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعتي القدس والأقصى والقيادي بحركة فتح، قال إن "الانتخابات مطلب الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده وليس الأراضي الفلسطينية، خاصة أن الانتخابات معطلة منذ أكثر من 13 عامًا نتيجة الانقسام والخلافات الفلسطينية المعطلة للحياة الديموقراطية الفلسطينية".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "بحسب الدستور الفلسطيني الانتخابات يجب أن تجرى كل 4 سنوات لانتخاب رئيس ومجلس تشريعي حسب اتفاق أوسلو 1993".
وتابع: "حديث رئيس السلطة الفلسطينية محمود باس، على منصة الأمم المتحدة بأنه فور عودته سيدعو لانتخابات برلمانية ويحدد جدولًا زمنيًا لذلك أمر جيد؛ ولكنه منقوصًا، فنحن بحاجة لتجديد كل المؤسسات الفلسطينية بشكل ديموقراطي، وقد استحق هذا الأمر منذ سنوات، فمطلوب أن ننتخب رئيس جديد وبرلمان جديد ومجلس وطني لمنظمة التحرير الفلسطينية جديد وبطريقة ديموقراطية، وهذا الأمر تم الاتفاق عليه في القاهرة عام 2005".
وأشار إلى أن "الدعوة لانتخابات برلمانية فقط مغامرة محفوفة بالمخاطر وهي ديموقراطية خالية الدسم؛ فرئيس السلطة أبو مازن تم انتخابه عام 205م، وكان حقنا في الانتخابات الدورية عام 2009م، وليس عام 2019 م، بالطبع الفصائل الفلسطينية لن يقبلوا بالديموقراطية المجتزئة وبالتالي مبادرة أبو مازن ستفشل، وأخشى أن يتم إجراء انتخابات في القدس والضفة الغربية دون غزة" .
وعن المطلوب للخروج من الأزمة، قال القيادي بحركة فتح: "الأجدر العودة لاتفاق القاهرة 2005، والاعتماد على مبادرة الفصائل الفلسطينية الأخيرة ودعوة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الذي يمثل كل الفصائل الفلسطينية والاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون مهمتها الوحيدة هو الترتيب للانتخابات الفلسطينية في المستويات رئاسية برلمانية ومجلس وطني مع وضع جدول زمني وآليات لذلك، وأعتقد أي أمر غير ذلك هو مضيعة للوقت وتكريسًا للانقسام وتعميقه".
الدعوة للانتخابات
وأعلن عباس في كلمته أمام الامم المتحدة أنّه سيعلن فور عودته من نيويورك عن موعد لإجراء الانتخابات العامة في الضفة وقطاع غزة والقدس الشرقية، وكان قد سبق لعباس أن وعد في كانون الأول/ ديسمبر 2018 بإجراء هذه الانتخابات في غضون ستة أشهر.
وذكرت صفحة عباس على فيسبوك أن "الرئيس أصدر تعليماته للحكومة والأجهزة المعنية كافة بالعمل على توفير جميع المتطلبات اللازمة لإجراء الانتخابات".
وأضاف عباس "تم تشكيل لجنتين للحوار والتواصل مع لجنة الانتخابات والتنظيمات مثل حماس" وكافة الفصائل، وكذلك مع "الجهات الإسرائيلية، لأن هناك اعتراضا، نحن مصرون تماما على أن الانتخابات يجب أن تجري في الضفة والقدس وقطاع غزة".
طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الأمم المتحدة بدعم جهود الرئيس محمود عباس لإجراء انتخابات عامة في دولة فلسطين المحتلة (الضفة الغربية، والقدس الشرقية، وقطاع غزة).
رفض حماس
من جانبها أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الثلاثاء، تمسّكها بإجراء الانتخابات العامة، الرئاسية والتشريعية، بشكل متزامن.
جاء ذلك في تعقيب للناطق باسم الحركة، حازم قاسم، على تكليف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاثنين، لجنة الانتخابات المركزية، بالتحضير لإجراء الانتخابات التشريعية، على أن يتبعها بعد بضعة أشهر الانتخابات الرئاسية.
ونقلت الأناضول عن قاسم قوله: ندعو الرئيس عباس، إعلان موافقته على مبادرة الفصائل الثمانية للمصالحة، لأنها تشكّل مدخلًا مناسبًا لتوفير الأجواء لانتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة".
وقال إن تلك المبادرة تهيئ للاتفاق على "موعد لانتخابات المجلس الوطني؛ وهو ما تم الاتفاق عليه في اتفاقيات المصالحة السابقة".
وبين قاسم أن حركته، أعربت عن استعدادها للمشاركة في العملية الانتخابية، منذ إعلان الرئيس نيته بإجراء الانتخابات العامة.
وأنهى حديثه قائلا: "حماس جاهزة للقيام بما هو مطلوب لإنجاح العملية الانتخابية، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، وحرصاً على مصلحة شعبنا العليا".
وقبل نحو أسبوعين، أصدرت 8 فصائل فلسطينية، مبادرة تحمل رؤية لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الداخلية.
وتتكون المبادرة من 4 بنود تؤكد ضرورة اعتبار اتفاقيات المصالحة السابقة مرجعية لإنهاء الانقسام، وتطالب بعقد اجتماع للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير، واعتبرت أن المرحلة الممتدة ما بين أكتوبر/ تشرين الأول 2019، ويوليو/ تموز 2020، مرحلة انتقالية لتحقيق الوحدة، أما البند الأخير في المبادرة، فقد نص على إجراء انتخابات شاملة تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، منتصف عام 2020.
وجرت آخر انتخابات رئاسية في الأراضي الفلسطينية عام 2005، أسفرت عن فوز الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كما جرت آخر انتخابات تشريعية عام 2006، أفرزت سيطرة لحماس على غالبية مقاعد المجلس التشريعي، قبل أن تبدأ أحداث الانقسام الفلسطيني عام 2007، وتتعطل الحياة الديمقراطية في فلسطين.