قررت السعودية أن تتكفل بالمقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية لمدة 5 سنوات، وذلك بما يحقق "رؤية المملكة 2030"، وما يتطلبه ذلك من وضع آليات تعزز تلك الاستثمارات من حيث حجمها وارتفاع صادراتها، حيث يأتي ذلك في إطار تحفيز الاستثمارات الصناعية، بحسب بوابة "الأهرام" المصرية.
وتلقت وزارة القوى العاملة المصرية، تقريرا بذلك من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض، أشار فيه الدكتور ياسر غازي، الملحق العمالي، إلى أنه طبقا لقرار المملكة في هذا الخصوص، فإن المملكة ستتحمل المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي وذلك لمدة 5 سنوات.
وأوضح "غازي" أن إجمالي عدد العاملين غير السعوديين العاملين في القطاع الصناعي يبلغ نحو 644 ألفا و590 عاملا وعاملة، وتبلغ قيمة المقابل المالي المفروضة على هذه العمالة نحو 29.74 مليار ريال، مشيرا إلى أن هذا القرار يهدف إلى تحمل المملكة المقابل المالي على العمالة الوافدة لمدة 5 سنوات إلى تحفيز ونمو وازدهار القطاع الصناعي.