وأوضحت جنكيز في تصريح لوكالة "الأناضول"، في العاصمة الفرنسية باريس، أن "المتورطين في مقتل خاشقجي، لم ينالوا العقاب اللازم، رغم مرور أكثر من عام على الجريمة".
وأشارت إلى أن "التصريحات الرسمية الصادرة عن دول الاتحاد الأوروبي، حول جريمة مقتل خاشقجي، بقيت دون المستوى المأمول".
وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان له إنه "بعد مرر عام على جريمة قتله لا تزال العديد من الأسئلة دون إجابة، والاتحاد الأوروبي يجدد التأكيد على الحاجة إلى ضمان مساءلة كاملة لكل المسؤولين ويصر على تحقيق شفاف وذي مصداقية في ملابسات مقتله، فضلا عن محاكمة عادلة بحق المتهمين الخاضعين للمحاكمة بالرياض".
وشددت خديجة جنكيز لوكالة أنباء الأناضول، على ضرورة فتح تحقيق دولي حول جريمة مقتل خاشقجي، والإقدام على خطوات أكثر جدية لكشف كامل ملابسات مقتل خاشقجي.
وشهد الأسبوع الماضي، مرور عام على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وأعلن النائب العام السعودي أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي، خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد، محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
وكانت محققة الأمم المتحدة الخاصة بحالات الإعدام خارج نطاق القانون، آنييس كالامارد، قد قدمت تقريرا لمجلس الأمن الدولي، يوم 19 يونيو/ حزيران الجاري، رصدت فيه أدلة قالت إنها "ذات مصداقية" على وجود مسؤولية شخصية محتملة لولي العهد السعودي في مقتل خاشقجي، موضحة أن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق مفصل للوقوف على مدى تورطه في القضية. وقال ابن سلمان، في حوار مؤخرا مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، إنه يتحمل المسؤولية عن مقتل خاشقجي لأنها وقعت في عهده، نافيا مسؤوليته الشخصية عن الجريمة.