وتابع، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "هناك تفاهما كبيرا بين القيادة السياسية المصرية والروسية لتعزيز مشروعات التعاون الاقتصادي بين البلدين لمستويات غير مسبوقة".
وإلى نص الحوار:
- في العام السابق ارتفع مستوى التبادل التجاري عن 7 مليار دولار، كما بدأت روسيا أو على وشك أن تشرع في بعض المشاريع الكبرى مثل محطة الضبعة النووية أو تزويد مصر من قبل الشركة الروسية-المجرية بأكثر من ألف عربة قطار، فما هي برأيكم المجالات أو المشاريع الاقتصادية الأخرى، التي تنتظر فيها مصر، الشركات الروسية على وجه الخصوص؟
العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية علاقات استراتيجية ترتكز على تاريخ طويل من التعاون التجارى والصناعى والاستثمار المشترك، وتنفذ الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية عدد كبير من المشروعات القومية تشمل مدن صناعية ومدن سكنية ومشروعات لإنتاج الكهرباء ومشروعات في مجالات البترول والغاز والتعدين ومشروعات السكك الحديدية والطرق، وتسعى الحكومة دائما للاستفادة من الخبرات الصناعية الروسية المتطورة لتنفيذ مشروعات بالسوق المصري خاصة في مجالات مثل:
وإنشاء الصوامع ومستودعات ومخازن الحبوب، حيث إن هناك فرصة كبيرة أمام الجانب الروسى للمشاركة بالمشروع القومى للصوامع والذي يستهدف إنشاء 50 صومعة لتخزين الحبوب بسعة تخزين تبلغ 1.2 مليون طن بـ17 محافظة مصرية.
كما أن هناك فرصة أمام الجانب الروسى لإقامة عدد من مشروعات تخزين الحبوب بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تماشيا مع الخطة القومية لبناء الصوامع وكذا تحويل تلك المنطقة إلى مركز توزيع للحبوب الروسية لدول القارة الإفريقية والدول العربية.
ويضاف إلى ذلك مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومشروعات صناعة السيارات، ومشروعات الحديد والصلب والتعدين والصناعات التعدينية خاصة بمشروع المثلث الذهبي.
- يبدو أن المنطقة الصناعية الروسية في مصر ستكون نقطة الانطلاق الكبرى للصناعات والمنتجات الروسية ليس في مصر فقط بل في المنطقة كلها، فما هو الجديد في هذا الموضوع، ومتى يبدأ فعليا العمل في هذه المنطقة؟
المنطقة الصناعية الروسية تعد أحد أهم مشروعات التعاون الاقتصادي بين القاهرة وموسكو، وأول مشروع صناعى متكامل لروسيا في الخارج، حيث يخطط الجانب الروسي لاستثمار رؤوس أموال تبلغ 190 مليون دولار في البنية التحتية للمنطقة الصناعية الروسية في حين تبلغ الاستثمارات المتوقعة نحو 7 مليار دولار، كما أن نحو 55 شركة روسية قد أعربت عن اهتمامها بالاستثمار في المنطقة الصناعية الروسية في مصر، وتم بالفعل توقيع إعلانات نوايا مع نحو 25 شركة روسية حتى الآن.
وهذا المشروع يمثل فرصة كبيرة أمام الشركات الروسية الراغبة في النفاذ بمنتجاتها إلى مختلف الأسواق العالمية، من خلال الاستثمار في السوق المصرية، الذي يتيح الوصول إلى أسواق تضم ما يقرب من 1.8 مليار نسمة بفضل منظومة الاتفاقيات التجارية العديدة، التي ترتبط بها مصر مع كبرى التكتلات الاقتصادية في العالم.
كما أن المشروعات الاستثمارية المزمع إقامتها بالمنطقة تتوافق مع متطلبات واحتياجات السوق المصري وعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية، ويسهم المشروع في تعزيز التعاون الاقتصادي الصناعي المصري الروسي وزيادة حجم المبادلات التجارية والاستثمارات المشتركة.
ويسهم المشروع أيضا في خلق قرابة 150 ألف فرصة عمل بعمليات الإنشاء والمشروعات الاستثمارية بالمشروع، كما سيسهم في توفير برامج تدريبية للشباب المصري ونقل الخبرات الروسية في مختلف القطاعات، خاصة في مجال إدارة المناطق الصناعية.
وتجري حاليا مفاوضات مكثفة بين الحكومتين المصرية والروسية للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن المشروع في أقرب وقت ممكن حيث يوجد بعض الموضوعات قيد التفاوض حاليا خاصة بالأرض والتجهيزات وموعد الانتهاء منها حيث سيتم طرح المشروع على اجتماعات الدورة الثانية عشرة للجنة المصرية الروسية المشتركة للتوصل لحلول نهائية لكافة الموضوعات العالقة.
- سمعنا من بعض المنتجين الروس أن مشروع المنطقة الروسية الصناعية لا يقدم للشركات الروسية أي تفضيلات عند توريد منتجاتهم القادمة إلى السوق الداخلي المصري. فما هي البرامج الإضافية التي سوف تطبقها الحكومة المصرية لتشجيع المنتجين الأجانب لتوطين صناعتهم واستثماراتهم في مصر؟
يتيح قانون الاستثمار الجديد حزم حوافز استثمارية ضخمة للاستثمارات الجديدة تتضمن توفير الأراضي بالمجان بمحافظات الصعيد ورد نسب من قيمة رأسمال المشروعات كإعفاءات ضريبية، كما أن القانون يوفر حزم حوافز كبيرة للصناعات الاستراتيجية التي تحتاجها الدولة، من ثم فإن المشروعات الروسية الجديدة بالسوق المصري سواء كانت بالمنطقة الصناعية الروسية أو خارجها، وستتمتع بكافة الحوافز التي يتيحها قانون الاستثمار الجديد.
كما يتم منح مزايا للمشروعات التي تنتج بالسوق المصري وتصدر للأسواق الخارجية، ولعل أهم ما يميز المنطقة الصناعية الروسية أن منتجاتها ليست مقتصرة على السوق المحلى فقط ولكن للأسواق الإقليمية المحيطة أيضا وبصفة خاصة السوقين العربي والأفريقى.
- ما هي قطاعات الصناعة والخدمات والمنتجات الأجنبية التي تثير اهتمام الحكومة المصرية حاليا؟
كما ذكرت سابقا، تركز الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري في المشروعات القومية ومشروعات القطاع الخاص، حيث تركز الحكومة حاليا على مشروعات البنية الأساسية للدولة بصفة عامة والمشروعات الصناعية بصفة خاصة إلى جانب مشروعات التشييد والبناء والكهرباء والطاقة المتجددة ومشروعات البترول والغاز والمشروعات والصناعات التعدينية بالإضافة إلى مشروعات صناعة السيارات والسفن وتطوير الموانىء والمطارات والمشروعات الزراعية، إلى جانب الصناعات الهندسية والصناعات الغذائية والصناعات الخاصة بمواد البناء وغيرها.
- منذ عدة سنوات تحدث مسؤولون في روسيا ومصر عن إمكانية استخدام العملة القومية (الروبل والجنيه) في التعاون الاقتصادي المتبادل، فما هي آفاق الانتقال إلى هذه العملات؟
هذا الموضوع مطروح منذ فترة بين الجانبين، ولكن على المستوى الرسمي لا يوجد أي تقدم محرز في هذا الصدد وتطبيقه يتطلب وجود توازن في العلاقات الاقتصادية والتجارية، وهو الأمر الذي قد يتحقق بعودة مكثفة للسياحة الروسية إلى مصر.
- متى حسب توقعاتكم يتم إبرام اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسى؟
شهد العام الحالي مفاوضات مكثفة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسى للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن هذا الملف في أسرع وقت ممكن، فقد تم عقد فعاليات الجولة الأولى للمفاوضات خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، في القاهرة كما تم عقد فعاليات الجولة الثانية خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي، بالعاصمة الروسية موسكو حيث تضمنت المفاوضات 8 موضوعات أساسية شملت التجارة في السلع والمعالجات التجارية وقواعد المنشأ وتيسير التجارة والتعاون الجمركي وحماية الملكية الفكرية والمنافسة والتجارة الإلكترونية.
- ما هي الآليات التي سوف تطبقها مصر لتخفيض الدين العام (الخارجي والداخلي) على المدى القصير والمتوسط؟
الحكومة المصرية بدأت بالفعل في تطبيق استراتيجية متكاملة للسيطرة على الدين العام تتضمن وضع سقف للاقتراض الخارجي ومد آجال التمويل إلى جانب تنفيذ خطة تخفيض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي بحلول عام 2022 ونحو 7% خلال العام المالي 2019/2020، كما ستركز الحكومة على أدوات الدين متوسطة ومرتفعة الأجل، التي تتراوح بين 3 و5 و10 سنوات مما يسهم في خفض مدفوعات الفوائد.
- ما هي توقعاتكم بالنسبة لتطوير الزراعة في مصر وفي المقام الأول إنتاج القمح البطاطس والبصل والفواكه والخضروات؟
تتبني الحكومة المصرية حاليا خطة شاملة للاعتماد على أساليب الزراعة الحديثة والتي تسهم في زيادة الانتاجية وتقليل النفقات وترشيد استخدام المياه وذلك بالاعتماد على وسائل وتقنيات الري الحديثة واستخدام أصناف زراعية حديثة عالية الإنتاجية إلى جانب مشروعات تحسين التربة وتطوير استخدام الأسمدة العضوية والكيماوية.
وما يدلل على ذلك أن الصادرات الزراعية المصرية للسوق الروسى بصفة خاصة والأسواق العالمية بصفة عامة في تزايد مستمر فقد حققت الصادرات الزراعية المصرية خلال الـ8 شهور الأولى من العام الجارى، نسبة زيادة بلغت 8% حيث سجلت مليار و763 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و626 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.