صرحت النيابة في بيانها الذي نشرته على حسابها الرسمي في "تويتر"، إن الحماية الجنائية لحق الخصوصية تمتد بعد إهدار حرمة هذا الحق، بما في ذلك الابتزاز بشأنه، أو التهديد بالنشر أو نشر ما يتعلق بانتهاك تصوير الأعراض.
وأشارت النيابة إلى أنه بحسب القانون السعودي "يُحظر الابتزاز، وانتهاك الأعراض بالتصوير، أو النشر، أو التهديد بالنشر".
وأوضحت أن ذلك يشمل محاولة الحصول على مكاسب مادية أو معنوية عن طريق الإكراه، بالتهديد بفضح سر من أسرار المبتز، من شخص أو أشخاص أو مؤسسات".
وتابع البيان أنه "يدخل أيضا ضمن انتهاك الأعراض بالتصوير الحصول على الصور محل الجريمة بأي وسيلة كانت، كما تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف".