وبحسب ما نشرته صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية، فإن شركة "أرامكو" النفطية السعودية، اتخذت قرارا بتأجيل الطرح العام الأول المزمع.
من ناحيتها، قالت مستشارة التنمية الاقتصادية والإدارية السعودية، نوف الغامدي، أن "أرامكو" لم تعلن تحديد موعد الطرح حتى يتم تأجيله.
وأضافت في تصريحاتها لـ"سبوتنيك" السبت، أن التحديد كان من خلال وسائل إعلامية دولية، وأنه لم يتم أي إعلان رسمي من "أرامكو" حتى الآن بموعد محدد.
وتابعت: "من الواضح أن "أرامكو"، لم تقم بالإعلان عن خريطة برنامج الاكتتاب، حتى يتم الإعلان عن نتائج الربع الثالث للشركة، وقد يكون الغرض من التأجيل إظهار حسن آداء الشركة، التي تقوم بكل ما تستطيع للوصول إلى القيمة المستهدفة ونتائج قوية، لتقديم معلومات وافية للمستثمرين، عن أحدث أرباحها الفصلية في أعقاب الهجمات التي طالت منشأتين لها منتصف الشهر الماضي وخفضت مؤقتا إنتاج المملكة إلى النصف".
وترى الغامدي أن تأخر الطرح يستهدف تحديث البيانات المتعلقة بـ"آرامكو" حتى يكون المستثمرون الراغبون بالاكتتاب على علم بآخر التطورات، وأن النتائج الجيدة ستدعم موقف الشركة خلال الطرح.
واستطردت بقولها: "أعتقد أن شركة بحجم "أرامكو"، لها هيكل مختلف وأصول ومنتجات عدة، ليس من السهل تقييمها، مما يجعل عملية التقييم والتحليل ليست بالأمر العادي، والأهم أن كثير من المستثمرين الراغبين بالاكتتاب سيقومون بعمليات تقييم داخلية، للوصول للقيمة العادلة، ومن خلال مكاتب متخصصة، وقد تكون الأمور غير منصفة، في ظل بعض العوامل الخارجية والاضطرابات، وأيضا العوامل الداخلية الاقتصادية، وهو بكل تأكيد قرار سيادي، يعتمد على الكثير من العوامل والمحددات السياسية والاقتصادية.
وبحسب نوف الغامدي، فإن المخطط أن تتم عملية بناء سجل الأوامر، على أن يتم اتخاذ القرار النهائي بخصوص الاستمرار في الطرح، بعد نتائج عملية بناء سجل الأوامر.
بناء سجل أوامر الاكتتاب
بناء سجل أوامر الاكتتاب هو آلية يتم من خلالها جمع مناقصات متعددة من المستثمرين، خلال فترة الاكتتاب الأولي العام، ثم وضعها في إطار سعري، تم تحديده مسبقا، وبعد انتهاء فترة الاكتتاب الأولي العام، تحدد الشركة ومستشاروها السعر النهائي، اعتمادا على معايير تقييميه معيّنة، ذلك يعني لن يشترك المستثمرون الأفراد بقيمة سعرية، وإنما بكميّة محددة.
وكان وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، قد قال إن بلاده تستهدف إجراء الطرح العام الأولي لشركة النفط الوطنية العملاقة "أرامكو" السعودية "في أقرب وقت ممكن".
وجرى تعليق العمل على الطرح العام الأولي في 2018، حين حولت "أرامكو" تركيزها إلى الاستحواذ على حصة نسبتها 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" المنتجة للبتروكيماويات.
وقال مسؤولون سعوديون في وقت سابق، إن الحكومة تخطط لإدراج "أرامكو" في 2020-2021، في صفقة تعتبر حجر الزاوية، في مساعي المملكة للتحول الاقتصادي بجذب استثمارات أجنبية وتنويع الأنشطة الاقتصادية بعيدا عن الاعتماد على النفط.