وأوضح وليد جنبلاط، زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وزعيم الدروز، ما يتردد من أنباء عن نيته السفر إلى أي مكان.
ونشر جنبلاط تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، فجر اليوم، الأحد، قال فيها:
لم أطلب من وزراء الحزب الاستقالة ونحن نقرر، ولست في وارد أي سفر إلى أي مكان.
ودعا جنبلاط، الجمعة، أنصاره بالابتعاد عن أي فئوية حزبية ورفع العلم اللبناني حصرًا، مطالبًا أنصاره إلى "التحرك السلمي" ضد العهد (رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه) في لبنان.
يشار إلى أن هناك وزيرين للحزب التقدمي الاشتراكي داخل الحكومة اللبنانية، وهما أكرم شهيب، وزير التربية والتعليم، ووائل أبو فاعور وزير الصناعة.
وفي سياق متصل، أعلن سمير جعجع، رئيس حزب "القوات اللبنانية"، مساء أمس السبت، استقالة الوزراء الأربعة في حزبه من الحكومة التي يرأسها سعد الحريري، في وقت تتواصل فيه التظاهرات الاحتجاجية على الأوضاع الاقتصادية.
وأضاف جعجع "منذ تشكيل الحكومة طالبنا ببناء المؤسسات والعمل بشفافية لذلك حزب "القوات اللبنانية" كان أول من عمل بشفافية وعند مناقشة موازنة 2020 طالبنا بسلة إصلاحات فورية، لكننا لم نلمس الجدية المطلوبة".
وتابع قائلا إن "هذه الحكومة عاجزة عن إيجاد الحلول، ومن هذا المنطلق قرر التكتل الطلب من وزراء القوات التقدم باستقالتهم من الحكومة"، مؤكداً أن "الكلام عن اتفاق مع رئيس الحكومة سعد الحريري، حول استقالة وزرائنا من الحكومة لا صحة له وهو من نسج الخيال".
ويتمثل حزب "القوات اللبنانية" بأربعة وزراء في الحكومة الحالية، هم نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني، ووزير العمل كميل أبو سليمان، ووزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق.
ويشهد لبنان، منذ يومين، حركات احتجاج في بيروت والعديد من المناطق، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية.وتجمع مئات اللبنانيين، يوم الأحد الماضي، وسط مدينة بيروت ومناطق أخرى من العاصمة، احتجاجا على قرار الحكومة اللبنانية فرض ضرائب جديدة طالت قطاع الاتصالات والوقود.
وسار مئات المتظاهرين الغاضبين وسط بيروت، بعدما قطعوا جسر "الرينغ" الأساسي في العاصمة اللبنانية، في إطار حركة احتجاجية وجهت الدعوات إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من دون أن تحظى بأي غطاء سياسي.
ومعظم المتظاهرين ينتمون إلى مجموعات من المجتمع المدني، بجانب مواطنين لبوا الدعوة إلى التظاهر بعدما كشفت الحكومة اللبنانية عن ضرائب جديدة في إطار المناقشات التي تجري لإعداد موازنة العام 2020.