وجاءت تصريحات غراهام للصحفيين، عقب تلقي الكونغرس إفادة من رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة في البيت الأبيض.
وقال السيناتور الجمهوري البارز:
قادة عسكريون أمريكيون يعدون خطة من شأنها منع تنظيم [داعش] الإرهابي من العودة للظهور في سوريا، ومنع وقوع النفط السوري في أيدي إيران أو التنظيم المتشدد.
واستمر "قد يمكنا ذلك مما نريد لمنع [داعش] من العودة للظهور، ومنع إيران من الاستيلاء على النفط و[لداعش] من الاستيلاء على النفط".
واستطرد قائلا:
أشعر إلى حد ما بأن خطة يجري إعدادها، ستلبي أهدافنا الجوهرية في سوريا.
وقررت الولايات المتحدة الأمريكية، في الوقت عينه، سحب قواتها من سوريا، على الرغم من اعتبار الأكراد السوريين أحد الحلفاء الرئيسيين بالمنطقة في الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.
وبدأت الولايات المتحدة، في وقت سابق، سحب قواتها من منطقة شمال شرق سوريا قرب الحدود مع تركيا، قبيل شن تركيا عملية عسكرية لتطهير هذه الأراضي من "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تنشط ضمن تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" المدعوم أمريكيا في الحرب على "داعش"، وتعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا وذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني".
وأطلق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم 9 أكتوبر/ تشرين الأول، عملية عسكرية تحت "نبع السلام" شمال شرقي سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى)، وتأمين عودة اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم تركيا إلى بلادهم.
وتوصلت الولايات المتحدة، الخميس، 17 أكتوبر/تشرين الأول، لاتفاق مع تركيا على وقف عملية "نبع السلام" مقابل انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية خلال 120 ساعة إلى خارج حدود المنطقة الآمنة.
وأوضحت واشنطن، على لسان نائب الرئيس مايك بنس، أن الاتفاق يعني انسحاب القوات الكردية من المنطقة الآمنة التي يبلغ عمقها 32 كيلومترا على طول الحدود التركية السورية، وأكد أن الولايات المتحدة ستسهل هذه العملية، وأن القوات الأمريكية لن تعود إلى هذه المنطقة.
وتتهم قوات سوريا الديمقراطية الجيش التركي والمليشيات المتحالفة معه بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وطالبت واشنطن والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بإرسال مراقبين دوليين للإشراف على تنفيذ الاتفاق على الشريط الحدودي.