وأوضح الأمين "هذه المبالغ الممنوحة له من زعماء وحكومات عربية، جاءت خارج ميزانية الدولية".
وأردف "لا يوجد سبب يجعله يدخلها إلى الميزانية، أو يستأذن من وزير ما من أجل صرفها، فهو استخدمها مباشرة".
واستمر "البشير لم يأخذ تلك الأموال، بل تركها في مكتبه وتصرف فيها، وفق رؤيته الشخصية، وهذا أمر عادي".
وتوقع الأمين أن تبرئ المحكمة ساحة البشير من التهم المالية التي وجهت له.
وقال: "لا يوجد أي اتهام يمكن أن يثبت في قضية تدين البشير، فتلك المبالغ عبارة عن نقود مالية موجودة في مكتب البشير، يتصرف فيها في إطار تقديرات المصالح العام".
وأضاف "تقديرات المصلحة العامة تختلف من شخص لآخر، فهذا رئيس بحكم منصبه، يستطيع أن يقدر المصلحة العامة للبلاد، ووفقها يقوم بتصريف تلك الأموال".
وأتم "لذلك نحن فى هيئة الدفاع، لا نرى أن هناك قضية مؤسسة ضد الرئيس، ولذلك مؤكد براءته من التهم الموجهة إليه".
وكانت تقارير صحفية قد أفادت باختفاء منح قدمت إلى البشير تقدر بملايين اليوروهات.
وقالت صحيفة "أخر لحظة" السودانية، إن "المنحة تقدر بنحو 147 مليون يورو قدمها الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة في العام 2013، لكنها لم تصل إلي البلاد".
وأضافت الصحيفة أن "الحكومة السودانية طلبت منحة لشراء غاز من الجزائر، استجابت الأخيرة وحولت قيمة الغاز نقداً، وتم إيداعه في بنك (أيه بي سي) بباريس باسم البنك المركزي، وكان البنك الفرنسي دائن للحكومة السودانية في قيمة قرض خاص بتمويل زراعة القطن خصص لشركة الأقطان، ولما لم تف الأخيرة بالالتزام رغم ضمانة بنك السودان، قام البنك الفرنسي بخصم القرض من الأموال التي أودعت بحسابه لصالح بنك السودان.
يذكر أنه في أول حديث علني له منذ الإطاحة به، قال البشير إنه "حصل على 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومن مصادر أخرى لكنه لم يحصل على أموال أو يستخدمها لمصلحته الشخصية".
وأضاف قائلا "استخدمت المبلغ في تبرعات لجهات مختلفة منها السلاح الطبي وجامعة أفريقيا العالمية وقناة طيبة التي تنشر الدعوة الإسلامية في أفريقيا وسلمت جزءا منها للدعم السريع لاستجلاب مواد بترولية".
وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلن مصدر قضائي إنه جرى العثور على ملايين اليورو والجنيهات السودانية في مقر إقامة البشير.
ويواجه الرئيس المعزول عمر البشير، تهمًا تتعلق بحيازة النقد الأجنبي والتعامل به والثراء الحرام والمشبوه بعد أن ضبطت في حوزته مبالغ مالية ضخمة بعملات أجنبية مختلفة ومحلية تقدر بنحو 113 مليون دولار.
ويواجه عمر البشير تهما تتعلق بالفساد والثراء الحرام والحيازة غير المشروعة للنقد الأجنبي.