وذكر موقع "بوابة الأهرام"، أن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، أكد رفضه للبيان جملة وتفصيلا، "باعتباره صادرا عن طرف غير ذي صفة للتعليق على هذه المسألة، وأنه يمثل استمرارا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة التي لا يعيرها مجلس النواب أو الشعب المصري أي اعتبار".
وأضاف: "وإذ يأسف مجلس النواب المصري لهذا النهج الهدام والمغرض، ولما شاب هذا القرار من تدخل غير مقبول في الشؤون الداخلية لمصر، فإنه يدين بأشد العبارات ما تضمنه من مغالطات وأكاذيب وتجعله غير ذي قيمة كما تجعله والعدم سواء، فمصر دولة كبيرة ومهمة ومؤثرة في محيطها الجغرافيا والإقليمي، ولا يؤثر فيها مثل هذه البيانات المغلوطة غير الصحيحة".
وتابع البيان "كان مجلس النواب المصري يتوقع من البرلمان الأوروبي أن يكون عند مستوى المسؤولية التى تفرضها المصالح المشتركة والعلاقات الإستراتيجية التى تجمع بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وأن يتبنى مدخلا بناء لخلق أرضية مشتركة لحوار وتعاون مشترك يسمح بتحقيق أهداف الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، غير أن البرلمان الأوروبي اختار أن يسير فى فلك اطراف مغرضة معروفة بعدائها لاى تقارب بين الطرفين وبما تبذله من جهود دؤوبة لإفساد وتسميم هذه العلاقات لتحقيق مصالح ضيقة أو لتنفيذ مخططاتهم العدائية ضد الدولة المصرية".
وأكد البيان:
"يرفض مجلس النواب وبكل قوة أي تدخل في الشان الداخلي لمصر، وأي إساءة للسلطة القضائية المصرية، كما يدين الروح الاستعلائية التى كشف عنها القرار المذكور والتي لا تشجع على أي تفاعل أو حوار بناء بين المؤسستين وأمام تحقيق قوة دفع في الاتجاه الصحيح في العلاقات بين البرلمان الأوروبي ومجلس النواب المصري".
واستطرد: "ينظر مجلس النواب المصري لما جاء فى هذا القرار المعيب على أنه كلام مرسل عار عن الدليل والاثباتات وأنها مغالطات وادعاءات لا أساس لها من الصحة، تنم عن انحياز واضح وتحامل صارخ ضد مصر".
وتابع "يأسف مجلس النواب أن يصبح البرلمان الأوروبي مطية فى أيدي عدد من الأطراف والمنظمات غير الحكومية ذات الأهداف المشبوهة والارتباط بتنظيمات إرهابية معروفة للكافة".