وحسب الشاهد، فالمحتجين أحرقوا منزل النائب في البرلمان العراقي، هلال السهلاني، في الإدارة المحلية، وسط مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، جنوبي بغداد.
وأضاف الشاهد الذي تحفظ الكشف عن أسمه، أن المحتجين أضرموا النار في منزل رئيس مجلس محافظة ذي قار، رحيم الخاقاني، مساء اليوم.
وأكمل، في وقت سابق من اليوم، قام المحتجين بإحراق منازل، مدير اللجنة الأمنية، ومقر المحافظ، والشيخ الناصري عضو البرلمان، وأب المحافظ السابق.
ولازال الاعتصام مستمرا في وسط الناصرية، مركز ذي قار التي تشهد تظاهرات شعبية كبرى منذ مساء الخميس الماضي، 24 أكتوبر، أسوة بباقي محافظات الوسط، والجنوب، والعاصمة، للمطالبة بإقالة رئيس الحكومة، وتغيير النظام.
واستمرت حصيلة العنف الذي طال المشاركين في التظاهرات في بغداد، ومحافظات الوسط، والجنوب، بالإرتفاع لتصل حتى الآن إلى 32 قتيلا، وآلاف الجرحى، إثر الرصاص الحي، والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وأصدرت قيادة العمليات المشتركة في العراق، في وقت متأخر من ليلة أمس، بيانا تلقته "سبوتنيك" هددت فيه "المخربين الذين يحرقون الممتلكات العامة بالتعامل معهم بوصفهم إرهابيين".
وقالت القيادة، إنه "وفي الوقت الذي تشهد فيه البلاد تظاهرات للمطالبة بالحقوق التي كفلها الدستور العراقي، فقد استغل البعض هذه التظاهرات وعمل على قتل المواطنين وإصابة آخرين وحرق الممتلكات العامة والخاصة ونهبها، دون أي وازع ضمير، وعليه فإن قواتنا الأمنية البطلة بجميع صنوفها ستتعامل مع هؤلاء المخربيين المجرمين بحزم وفقا لقانون مكافحة الإرهاب، وتعتبر هذه التصرفات غير القانونية جريمة يجب التعامل الفوري معها بشكل ميداني وعاجل".
وأضاف البيان"كما أننا نحذر من العبث بأمن المواطنين وسيكون هناك إجراءات صارمة بحق هؤلاء الذين لا يمتون للمتظاهرين السلميين بصلة، وندعو المتظاهرين إلى التبليغ عنهم وعدم السماح لهم بالتواجد في صفوفهم، وستكون الأجهزة الأمنية كما عهدها الشعب العراقي السيف القاطع ضد الإرهاب والمجرمين".
وانطلقت أعداد كبيرة من المتظاهرين في ثورتهم التي حشدوا إليها، مساء الخميس الماضي 24 أكتوبر، في وسط العاصمة العراقية، بغداد، ومحافظات أخرى، وسط وجنوبي البلاد، ضد الفساد، مطالبين بإقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، وحل البرلمان، والدعوة إلى حكومة إنقاذ وطني، وانتخابات تحت إشراف دولي أممي.