وجاء في بيان القضاة "اجتمع المجلس الوطني للنقابة الوطنية للقضاة يوم 27 صفر 1441 الموافق ل26 من شهر أكتوبر من سنة 2019، في دورة طارئة من أجل تدارس التطورات الأخيرة التي مست القضاة، و التي أصهرت نية مبيتة للسلطة التنفيذية في عدم تكريس مقومات استقلالية القضاء، وضربها عرض الحائط لهذا المطلب المعبر عنه من طرف الشعب والقضاة معا".
و أضاف البيان "ما حدث يوم 24 من شهر أكتوبر الجاري يعد يوما أسودا في تاريخ القضاء الجزائري، هدفه ضرب و كسر هياكل النقابة الوطنية للقضاة بنقل أكثر من ثلثي أعضاء مجلسها الوطني و مكتبها التنفيذي الذين يتمتعون بشرعية انتخابية كاملة غير منقوصة".
و تابع "تعدي وزارة العدل على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء الذي يمثل هرم استقلالية السلطة القضائية والتفرد بإعداد الحركة السنوية للقضاة في غرف مغلقة، مستغلة الدور الشكلي الذي يقوم به المجلس منذ سنوات، والذي صادق على حركة بهذا الحجم مست حوالي 3000 قاضي في وقت قياسي لا يتعدى الساعة من الزمن، يكرس هيمنة الجهاز التنفيذي على دواليب السلطة في الجزائر".
وأضاف البيان"التسويق إعلاميا للحركة على أنها تدخل في إطار حملة مكافحة الفساد فيه الكثير من المغالطات على اعتبار أن المشكل أعمق، لأن الجميع يعلم أن المشكل في عدم استقلالية القضاء حيث النصوص والواقع، ومن غير المعقول معالجة المشكل بمجزرة طالت القضاة وعائلاتهم بعملية تدوير عشوائية وانتقامية غير مدروسة، دوسا على حق القضاة في الاستقرار الاجتماعي والمكفول دستوريا وفي المواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر وكذا بموجب المواد 26 و 68 من القانون الأساسي للقضاة، وهو ما يضاف إلى سلسلة المشاكل التي يعانونها مهنيا و اجتماعيا.
وطالبت النقابة بالشروع فورا في مراجعة النصوص القانونية الحالية التي تكرس هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، بالإضافة إلى تجميد الحركة السنوية إلى غاية إعادة دسترتها بصورة قانونية و موضوعية من طرف المجلس الأعلى للقضاء.