وكتبت الصفحة "قرر المجتمعون في المجلس الأعلى للتشاركية وضع آلية لتنظيم العمل بين الوزارات ومكتب التشاركية واقتراح المشاريع التي تندرج تحت إطار قانون التشاركية في كل وزارة بعد إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة بها وتحديد مدى توفر جاذبية تجارية لدى القطاع الخاص للمشاركة فيها، والمفاضلة بين الخيارات المختلفة لتحديد ما إذا كان خيار التشاركية يمثل الخيار الأفضل بالنسبة لتنفيذ هذه المشاريع".
تأتي هذه الخطوات ضمن سياسة الحكومة السورية نحو رفع أداء القطاع العام الاقتصادي وتحقيق الأرباح والمنافسة ضمن برنامج إعادة الإعمار التي انطلقت به سوريا.
وكان رئيس الوزراء السوري عماد خميس أكد خلال ترؤسه الاجتماع الثاني لمجلس التشاركية أنه: "في ظل محدودية الموارد لا بد من اتخاذ إجراءات سريعة واستثنائية، لتحقيق نمو اقتصادي حقيقي"، وبين أن "الخطوات في هذا الاتجاه ما زالت بطيئة، ولم ترتق حتى الآن إلى رؤية الحكومة بنشر هذه الثقافة الاقتصادية لإقامة مشروعات استثمارية وفق التشاركية مع القطاع الخاص، علماً بأن الحكومة عدّلت قانون التشاركية، وأصدرت التعليمات التنفيذية له، وعملت على توظيف القانون لإنتاج مشروعات بالتشاركية مع القطاع الخاص"، مشيراً إلى أهمية تفعيل القانون وتبسيط التعليمات التنفيذية.