جاء ذلك خلال استقبال السيسي، اليوم الأحد، عددا من كبار الشخصيات الدولية المشاركين في اجتماع "المجموعة الأساسية" لمؤتمر ميونخ للأمن، المنعقد حاليا بالقاهرة، وعلى رأسهم فولفجانج إيشنجر رئيس المؤتمر، بالإضافة إلى وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات بعدد من الدول، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الرئيس أعرب عن الترحيب باستضافة مصر للمرة الأولى لاجتماع "المجموعة الأساسية" لمؤتمر ميونخ للأمن، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعكس التعاون المتنامي والمشترك مع مصر، الذي تجسد في مشاركة الرئيس في الدورة الأخيرة لمــؤتمر ميـــونــخ للأمــن فــــي فبــــــراير 2019.
ولفت إلى أن السيسي، أعرب عن التطلع لأن تسفر مناقشات جلسات الاجتماع الحالي في القاهرة عن مقترحات بناءة للتعامل مع التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، مشيرا إلى أن الرئيس أشار إلى خصوصية الأوضاع الإقليمية في الشرق الأوسط وأفريقيا وضرورة توصيفها على نحو واقعي بمعزل عن التأثر بالأنماط والنماذج الغربية.
وأوضح، في هذا الصدد، أن "المقاربة المصرية في التعامل مع الأزمات في المنطقة تقوم على عدد من المحددات الثابتة، أهمها الحفاظ على الدولة الوطنية من التفكك، ودعم المؤسسات الوطنية وحمايتها باعتبارها الذراع الأساسي الضامن لاستقرار الدول، ودعم الجيوش النظامية الوطنية والتصدي لانتشار المليشيات المسلحة والمنظمات الإرهابية، والتسوية السياسية للأزمات، وإنفاذ إرادة الشعوب في تحقيق مصيرها ومستقبلها، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول على غرار التدخلات التي تقوم بها أطراف إقليمية أخرى في الشئون العربية استغلالا لحالة الفراغ السياسي والنزاعات الداخلية المسلحة".
وقال المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد حوارا مفتوحا بين الرئيس والحضور حول عدد من الملفات والقضايا الإقليمية وسبل تسويتها، بما فيها الأوضاع في ليبيا والقضية الفلسطينية، فضلا عن بعض الموضوعات ذات الصلة برئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي وجهود مصر في هذا الخصوص لدعم الاستقرار والتنمية في القارة الأفريقية وإيجاد حلول أفريقية لمشاكل القارة.
ونوه السفير بسام راضي، إلى أن السيسي أكد في ختام اللقاء أن مصر تبذل جهودا كبيرة وواسعة النطاق لضبط حدودها ومنع تسلل العناصر الإرهابية وتهريب السلاح، إلى جانب استقبال مصر للعديد من اللاجئين، وهي الجهود تساهم إيجابيا بشكل مباشر في حماية أمن أوروبا.
وأشار راضي إلى أن اللاجئين على الأراضي المصرية يعاملون كسائر المواطنين المصريين ويتمتعون بكافة الحقوق الأساسية، مع تحمل الدولة كافة الاحتياجات والأعباء دون طلب أية مساعدات خارجية في هذا الإطار، ومؤكدا استعداد مصر الدائم للاشتراك في كل الجهود الصادقة لصون السلم والأمن الدوليين وتحقيق التنمية المستدامة.