وكشف وزير الاقتصاد الإماراتي، سلطان المنصوري، عن تنسيق بين السعودية والإمارات لإصدار تأشيرة مشتركة بين البلدين، تمكن أي زائر للإمارات من زيارة السعودية والعكس، بهدف الاستفادة من الإمكانات الهائلة والإجراءات الكبيرة التي اتخذتها المملكة في تسهيل دخول السياح.
واتخذت السعودية عدة إجراءات لتسهيل عملية دخول السياح إلى أراضيها، منها إصدار نظام الإقامة المميز، والتأشيرة الإلكترونية، وبعدها السياحية، فيما أعلنت مؤخرًا عن إصدر تأشيرة جديدة تحمل اسم "مضيف".
مراقبون أكدوا أن "هذه الخطوة هامة ومفيدة لاقتصادات البلدين"، مشيرين إلى إمكانية أن "ينسحب الأمر حال نجاحه ليشمل تأشيرة موحدة تشمل كافة دول الخليج".
وقال الوزير المنصوري أن التأشيرة الجديدة سيتم تطبيقها خلال العام المقبل 2020، مبينًا أن هذه المبادرة تعد ضمن المبادرات التي وضعت لتطويرها والموافقة عليها من الجهات المعنية.
وأشار إلى أن "المبادرة ستسهم في زيادة حجم الرحلات وعددها بين الدولتين، وبتطبيق المبادرة ستستفيد الشركات الوطنية في الإمارات والسعودية وستعطي دفعة أقوى للتعاون والتنسيق فيما بينهما، وستنعش قطاع السياحة والمطارات والفنادق".
وأضاف أن هذه "من المبادرات الرئيسة التي يجري التركيز عليها في الوقت الحالي، بحكم اهتمام وتوجيه قيادة البلدين على قطاع السياحة وزيادة نسبة مساهمته في الناتج الوطني للدولتين".
وشارك الوزير المنصوري ضمن وفد بلاده في جلسات مؤتمر ”مبادرة مستقبل الاستثمار" أو "دافوس الصحراء"، المقام في الرياض، فيما يرتبط البلدان بتحالف وثيق توجاه بإنشاء مجلس تنسيق سعودي إماراتي رفيع المستوى.
فوائد اقتصادية
سعود البتال، الاقتصادي السعودي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية، قال إن "إصدار تأشيرة موحدة بين السعودية والإمارات، مفيدة جدًا من الناحية الاقتصادية، خاصة في ظل انطلاق موسم الرياض، والذي تعيش خلاله المملكة في حالة سياحية متطورة".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "المملكة تتوجه حاليًا نحو السياحة، وتحرز تقدمًا هائلًا في هذا الصدد، ويمكنها الاستفادة من الخبرات الإماراتية حيث أنها سباقة في هذا المجال".
وبشأن إمكانية تعميم هذه التأشيرة فيما بعد على باقي دول الخليج، قال: "نأمل أن يكون هناك توحيد بين دول الخليج، وهو أمر مطلوب، وقوة لا يستهان بها، خاصة في الأمور الاقتصادية، وكنا نتمنى توحيد العملة لدول الخليج".
وتابع: "توحيد التأشيرة لدول الخليج سيعود بالفائدة الاقتصادية على دول الخليج، ويعمل على تنشيط السياحة في بعض الدول مثل الكويت وسلطنة عمان، حيث تتمتع هذه الدول بمواقع سياحية فريدة ومتقدمة، إلا أن الدولة لم تتخذ التوجيه السياحي، أو الاستثمار فيه".
ومضى قائلًا: "تعمل التأشيرة الموحدة أيضا كمحفز للدول التي لا تهتم بالسياحة، كمصدر جديد للدخل، ويفيد الدول التي لا تتمتع بقوة سياحية على المستويات الاقتصادية".
من جانبها قالت الدكتورة نهلة الشمري، الباحثة في الشؤون السياسية بأبوظبي، إن "هذه المبادرة تعتبر من ضمن عدة مبادرات وشراكات تسعى إليها دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية لتحقيق شراكة موحدة وعلاقات رصينة بين الدولتين على كل المستويات".
وأضافت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "المهندس سلطان المنصوري؛ وزير الاقتصاد الإماراتي، كشف عن تنسيق بين كل من السعودية والإمارات لإصدار تأشيرة مشتركة بين البلدين، تمكن أي زائر للإمارات من زيارة السعودية والعكس، بهدف الاستفادة من الإمكانات الهائلة والإجراءات الكبيرة التي اتخذتها السعودية في تسهيل دخول السياح إليها".
وتابعت: "سوف يتم تطبيقها خلال عام 2020، وهذه المبادرة تعد ضمن المبادرات التي وضعت لتطويرها والموافقة عليها من الجهات المعنية، فيما تقام حاليا جلسات مشتركة بين الطرفين بخصوص هذا الأمر، وأن المبادرة ستسهم في زيادة حجم الرحلات وعددها بين الدولتين، إلى أن "عدد الرحلات في الوقت الحالي غير كاف ونحتاج إلى مضاعفته".
تأشيرة خليجية
ومضت قائلة: "بتطبيق المبادرة ستستفيد الشركات الوطنية في الإمارات والسعودية وستعطي دفعة أقوى للتعاون والتنسيق فيما بينهما، وستنعش قطاع السياحة والمطارات والفنادق، وتعتبر هذه من المبادرات الرئيسة التي يجري التركيز عليها في الوقت الحالي، بحكم اهتمام وتوجيه قيادة البلدين على قطاع السياحة وزيادة نسبة مساهمته في الناتج الوطني للدولتين".
وأشارت إلى أن "المبادرة تأتي في ظل التنسيق الكامل بين البلدين في مختلف القطاعات، ومن ضمنها الاقتصاد والاستثمار".
وبشأن إمكانية تعميم الفكرة على باقي دول الخليج، قال: "تعتبر هذه المبادرة خطوة مهمة لتوحيد تأشيرات الدخول بين البلدين وأعتقد ستطرح هذة المبادرة في مجلس التعاون الخليجي ولربما نصل إلى تأشيرة موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي في المستقبل، وبذلك نحقق تقدما كبيرا في التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي على كافة المستويات مما يحقق ازدهارا اقتصاديًا أقوى".
ومطلع الشهر الجاري، أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، أنها بدأت استقبال السياح القادمين بموجب التأشيرة السياحية الإلكترونية، حيث يتسنى لمواطني 49 دولة، الحصول عليها من خلال المنصة الإلكترونية Visa.visitsaudi.com، أو من مكاتب الجوازات عند وصولهم إلى المملكة.
وقالت إدارة الجوازات السعودية: إنه بإمكان السائح عند وصوله المملكة عبر المنافذ الرئيسة إصدار التأشيرة السياحية عبر أجهزة الخدمة الذاتية، أو من خلال أجهزة الهواتف الذكية، أو عبر مكاتب إصدار التأشيرات من خلال موظف الجوازات بمنافذ الدخول، وأنه بإمكان السائح الدخول إلى المملكة لمرات متعددة.
وأضافت: "تنتهي صلاحية التأشيرة خلال سنة واحدة من تاريخ صدورها، ويجب أن يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ الدخول إلى أراضي المملكة، وأنه يمكن للسائح الإقامة في المملكة لمدة أقصاها 90 يوما خلال السنة الواحدة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وفي هذا السياق، قال تركي حسين فدعق، عضو اللجنة الوطنية للإحصاء، والخبير المالي السعودي، إن "التأشيرة السياحية لدخول المملكة ستفتح المجال أمام السياح من جميع أنحاء العالم لزيارة السعودية، حيث ستكون البداية لمواطني إحدى وخمسين دولة، ابتداء من نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، وسيتم شمول بقية الدول في عام 2020".
وأضاف في تصريحات سابقة لـ "سبوتنيك"، أنه "بالنظر لمكانة المملكة العربية لسعودية إقليميًا وتاريخيًا ودينيًا، فإنه من المتوقع أن يتم استقطاب عدد كبير من السياح العالميين مما سينعكس على القطاعات الداخلية الأخرى، وعلى رأسها الخدمات الفندقية والسياحية والترفيهية".
وتابع: ستتيح تلك الخطوة للعديد من الزوار الاطلاع على الفرص التجارية، والاقتصادية المتاحة، والتي ستمثل فرصة أيضًا للسياح من رجال الأعمال والمهتمين.
إصلاحات اقتصادية
وتقول الحكومة السعودية إن "الإصلاحات الاقتصادية التي يطبقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تهدف إلى زيادة إجمالي الإنفاق السياحي في المملكة من المواطنين والأجانب إلى 46.6 مليار دولار في العام 2020 مقارنة بـ 27.9 مليار دولار في 2015".
وصادق مجلس الوزراء السعودي مؤخراً على منح تأشيرات إلكترونية للزوار الأجانب لحضور المناسبات الرياضية والحفلات الموسيقية.
وفي 11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، انطلقت فاعليات الاحتفال بموسم الرياض، في 12 منطقة بالمدينة، ومن المقرر أن تستمر حتى منتصف ديسمبر/ كانون الأول.
ومؤخرًا وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام الإقامة المميزة، في جلسة ترأسها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.