وأضاف الوزير خلال جلسات اليوم الثالث والأخير من مبادرة مستقبل الاستثمار التي تستضيفها الرياض، أن "ارتفاع وانخفاض أسعار النفط لا يحرمه من النوم ليلًا، لأن سياسة المملكة المالية قوية ورصينة"، بحسب موقع صحيفة "المواطن" السعودية.
وأشار الجدعان، إلى أن عدد التراخيص للاستثمارات الأجنبية في المملكة هي الأعلى منذ 9 سنوات، مؤكدا على أن المملكة "أصبحت في مقدمة دول العالم في مجال الإصلاح".
وأكد الوزير على أن التعاون الخليجي مستمر ومن آخر القرارات في هذا الشأن السماح للمواطنين بالقيام بأعمالهم التجارية داخل دول المجلس دون الحاجة إلى جواز سفر.
وشدد الوزير على أن المملكة تركز على الناتج النفطي وغير النفطي وتحقيق قيم مضافة في قطاع البترول بحسب ما أعلنه وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان.
وكان الجدعان أكد خلال افتتاحه أعمال الحوار المالي السعودي السويسري في الرياض أمس الأول أن بلاده نجحت في تطوير قطاع مالي قوي، ويعد الأكبر بعد القطاع النفطي، إذ ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 17.4 في المائة في 2018 إلى 18.3 في المائة في الربع الثاني من 2019.
وأشار الوزير إلى أن المملكة مكنت من إدارة الدين العام، إذ أصبح الدين العام جزءاً من السوق المالية السعودية، إضافة إلى تخفيض القيمة الأسمية إلى 1000 ريال سعودي (266 دولارا) للسماح بالوصول إلى المستثمرين الأفراد، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".
وتطرق إلى أن السعودية أصبح لديها 20 شركة من شركات التكنولوجيا المالية منذ إطلاق البيئة التجريبية قبل عام، وذلك مقارنة مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي التي كانت تستهدف وجود 3 شركات بحلول عام 2020.
وبيّن أن السعودية أحرزت تقدماً في مجال الشفافية والإفصاح المالي، مستشهداً بالإعلان عن بيان الميزانية العامة للدولة وأداء الميزانية النصفي والربعي وتقرير البيان التمهيدي للميزانية، كما أن تطور البيئة التنظيمية المالية في المملكة قادها إلى أن تصبح عضواً كامل العضوية في مجموعة العمل المالي «فاتف» (FATF)، إضافة إلى العناية بموضوع نشر البيانات المالية الذي مكّنها من الانضمام للمعيار الخاص لنشر البيانات (SDDS) في صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن السعودية حققت إنجازاً نوعياً في تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، إذ تقدمت 30 مرتبة لتصبح بذلك الدولة الأكثر تقدماً وإصلاحاً بين 190 دولة حول العالم.