وأظهرت الإحصائيات تواصل الارتفاع في تجارة إعادة التصدير للإمارة والتي بلغت قيمتها 34.445 مليار درهم خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس من العام الجاري في حين انخفضت قيمة الواردات إلى 64.432 مليار درهم في مؤشر على استمرار عملية الترشيد الاستهلاكي.. أما على مستوى الصادرات فقد بلغت قيمتها 37.442 مليار درهم.
وبحسب مركز الإحصاء، فإن قيمة التجارة السلعية "غير النفطية" تقتصر على السلع التي دخلت فقط من المنافذ البرية والبحرية والجوية لإمارة أبوظبي أو خرجت منها، الأمر الذي يعني أنها لا تمثل كل تجارة أبوظبي غير النفطية مع العالم الخارجي إذ أن هناك جانبا منها يتم عبر منافذ الإمارات الأخرى.
واستحوذت اللوازم الصناعية على 77.4% من إجمالي صادرات الإمارة خلال الأشهر الثمانية الأولى، وعلى مستوى الواردات فقد جاءت اللوازم الصناعية بالمركز الأول وبقيمة بلغت 28.3 مليار درهم .. فيما وصلت قيمة ورادات الإمارة من معدات النقل ومحلقاتها نحو 15.4 مليار درهم ونحو 9.77 مليار درهم للسلع الإنتاجية و6.36 مليار درهم للسلع الاستهلاكية.