وأمر النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، بإحالة مجدي إبراهيم محمد حمام، كمسري القطار رقم 934، الذي تسبب في مقتل شخص وإصابة آخر، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم" المصرية.
وكانت نيابة مركز طنطا، بمحافظة الغربية، قررت في 31 أكتوبر/تشرين الأول، تجديد حبس كمسرى قطار طنطا، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بحسب موقع "بوابة الأهرام" المصرية.
وجاء في تحقيقات النيابة العامة أن المجني عليهما محمد عيد، وأحمد سمير "استقلا ليلة الثامن والعشرين من الشهر الجاري للعربة رقم 4 من القطار رقم 934 حال توقفه بمحطة طنطا مسافرين إلى محافظة القاهرة دون تذكرة أو تصريح؛ ولذلك استوقفهما المتهم بعد منتصف تلك الليلة ولعلمه بعدم امتلاكهما ما يكفي لثمن التذكرة والغرامة؛ فتح باب القطار وخيرهما بين الدفع أو تقديم بطاقتي تحقيق شخصيتهما لتحرير محضر بالواقعة أو النزول من القطار، وذلك حال مرور القطار بمحطة دفرة القديمة بسرعة اختلف عليها الشهود في تحديدها".
وأضافت تحقيقات النيابة أن المجني عليه أحمد سمير "قفز فأصيب بسحجات وكدمات بمواضع متفرقة من جسده ولحقه المتوفى محمد عيد، حيث أمسك بمقبض باب القطار ثم اختفى تحته، فقام ركّاب القطار بإبلاغ النجدة".
وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم واستجوبته فأنكر الاتهام المنسوب إليه وادعى أن القطار توقف ثم بدأ السير قبل قفز المجني عليهما بسرعة منخفضة وأنه حاول منعهما من ذلك.
وكانت النيابة العامة انتقلت إلى مسرح الواقعة وتبين أنها وقعت بمنطقة مهجورة معتمة "محطة دفرة القديمة" وناظرت جثمان المتوفى، إذ تبين انفصال رأسه عن جسده.
وسألت النيابة العامة المصاب أحمد سمير علي ومختصين بهيئة السكك الحديدية وتوصلت إلى عدد من شهود الواقعة ممن تقدموا للإدلاء بشهاداتهم وممن نشروا على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ما يفيد مشاهدتهم للواقعة، فسألت عددا منهم بنيابة مركز طنطا.
وأمر النائب العام بندب أعضاء بنيابة الأقصر لسماع شهادة ثلاثة آخرين قبل مغادرتهم البلاد، وتواترت شهاداتهم جميعًا على تخيير المتهم للمجني عليهما بين الدفع أو تحرير محضر أو النزول من القطار، فقفزا بالمحطة المهجورة واختلفت تقدراتهم لسرعة سيره حال مروره بها.
وندبت النيابة العامة أطباء مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية للمتوفى، وتوقيع الكشف الطبي على المصاب.
كما ندبت النيابة مختصين لفحص جهاز التحكم الآلي بالقطار للوقوف على سرعته تحديدًا وقت الواقعة، وتحقيقا لدفاع المتهم ووصولًا للحقيقة.
ولا زالت النيابة العام تتلقى التقارير الفنية ومستمرة في سماع الشهود واتخاذ إجراءات تحقيق لكشف تفاصيل الحقيقة، وستصدر بيانًا وافيًا عاجلًا بتلك الإجراءات وبما يؤول إليه التصرف في القضية.