قال رئيس السلطة الوطنية، محمد شرفي في مؤتمر صحفي إن من بين 143 مرشحا تقدموا للانتخابات الرئاسية، تم النظر في ملفات 23 مرشحا ممن استوفوا شروط السباق الرئاسي و تم قبول 5 فقط وهم رئيس الوزراء السابق علي بن فليس رئيس الحكومة الأسبق، ورئيس حزب طلائع الحريات وعز الدين ميهوبي، الأمين العام بالنيابة، لحزب التجمع الديمقراطي ووزير الثقافة السابق، بالإضافة إلى عبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء وهو وزير سابق أيضا.
حول هذا الموضوع، قال الكاتب الصحفي الجزائري أمين بلعمري، إن هناك من يرفض الانتخابات وآخرون يريدونها بينما يوجد عدد كبير ينتظر وهو ما يسمى بالأغلبية الصامتة، مشددا على وعد الجيش بضمان نراهة الانتخابات.
وأوضح، أن المشهد الانتخابي لم يتضح بعد، لأن معظم الأحزاب الجزائرية لم تتوافق على مرشح بعينة، مؤكدا أن ما يحسم شرعية الرئيس القادم هو الصندوق فقط واقبال الناخبين على الانتخابات.
من جانبه، أشار المحلل السياسي والقانوني الجزائري إسماعيل خلف الله، إن الكثيرين، أصيبوا بحالة من الإحباط نظرا لأن المترشحين للانتخابات الرئاسية ليسوا على المستوى المطلوب للحراك وهم صورة لاعادة هيكلة النظام السابق من جديد.
و اتهم السلطة بالسعي لأن تصبح الخيارات محدودة أمام الشعب لاختيار واحد من بين هؤلاء الخمسة الذين فرضتهم على الشعب، على حد قوله.
وأكد خلف الله أن الرئيس القادم مهما كان لن تكون له الشرعية المطلوبة لأن الحراك كان يطمح إلى رئيس ذو خلفية شعبية صلبة، مشيرا أنه لا يوجد بين المترشحين ذلك الشخص.
للمزيد تابعوا برنامج "في العمق" لهذا اليوم.