وذكر البيان أن "مجاهدي الدفاع الشعبي لا يمانعون في محاكمة داخلية لكل من تثبت إدانته بالقضاء السوداني" بحسب صحيفة "الانتباهة".
ووجه البيان "رسالة لشرفاء القوات المسلحة بأن التاريخ سيكتب أنكم تخاذلتم في حماية قائدكم البشير إذا ما تمت عملية تسليمه لمحكمة لاهاي، عقب مطالبات من بعض الذين يحكمون البلاد وسبق لهم أن قدموا الملفات الكاذبة وشهادة الزور للمنظمات الصهيونية."
وكان بعض قيادات قوى الحرية والتغيير قد صرحوا بأن البشير سيتم تسليمه لمحكمة الجنايات الدولية.
وطالبت المحكمة الجنائية الدولية، الأسبوع الماضي بضرورة تسليم الرئيس السابق لها معللة وجوده بالخطر في السجون السودانية.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمرين باعتقال البشير في 2009 و2010، لاتهامه بـ "تدبير إبادة جماعية وأعمال وحشية أخرى"، في إطار حملته لسحق تمرد في إقليم دارفور.
وفي 11 أبريل/نيسان الماضي، عزلت قيادة الجيش البشير من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وفي يناير/كانون الثاني 2012، أمر وزير العدل، محمد بشارة دوسه، بتشكيل محكمة مسؤولة عن كل الجرائم الكبيرة والخطيرة التي وقعت في دارفور.
ومنذ 2003، يشهد إقليم دارفور نزاعا بين الجيش و3 حركات مسلحة خلف 300 ألف قتيل، وشرد نحو 2.5 مليون شخص طبقًا لإحصائيات الأمم المتحدة.
ومنذ 21 أغسطس/ آب الماضي، يشهد السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، وفقا لوكالة "الأناضول" التركية.