وأضاف في حواره مع "سبوتنيك" ينشر لاحقا،:"لا يمكن أن نتقدم خطوة واحدة دون إلغاء سياسة الإقصاء، سنتسبعد مصطلح الإقصاء تماما من المشهد، فكلنا جزائري إلا من أبى، ومن حق كل التيارات الفكرية أو السياسية أو الايديولوجية أن تساهم في بناء الدولة الجديدة التي يأملها الشعب، لكن اعتمادا على شروط أساسية وأكيدة ترتكز على الكفاءة والأمانة و النية الصادقة وتقديم مقترحات قويّة وسيادية، لا مجرد البحث عن التواجد السياسي الشكلي".
ويرى ميهوبي أن من بين أهم ملامح التحول الجمهوري الذي بدأ شهر فبراير/ شباط هو رفض الشارع للجو السياسي العام، وأنه يرى أن المجتمع السياسي الوطني لم يتمكن من فهم مطالب المجتمع الجديد، وأنه سيرافق كل مكونات الساحة السياسية لتحيين وسائلها وأدواتها حتى تتمكن من التفاعل بشكل أفضل مع الشعب ومن ثمّ تمثيله تمثيلا حقيقيا.
وتترقب الجزائر إجراء الانتخابات الرئاسية في الثاني عشر من ديسمبر/كانون الأول المقبل، وسط استمرار الاحتجاجات كل جمعة التي اعتاداها الحراك منذ أشهر.
وكانت السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر أعلنت قبول ملفات خمسة مترشحين لسباق الرئاسة، من بين 23 متقدما، وذلك بعد انطباق شروط الترشح القانونية عليهم. ومن بين المرشحين رئيسا الوزراء السابقين عبد المجيد تبون وعلي بن فليس، والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، ووزير الثقافة الأسبق عز الدين ميهوبي، ورئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، ورئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة.