مضيفا أنه وفقا لتوجيهات الرئيس فهو لن يتعاون مع النحقيق، بدلاً من ذلك، سيعتمد على توجيهات الرئيس، التي يدعمها رأي مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل الأمريكية.
وقال محاموه في دعوى قضائية: "بعد مزيد من الدراسة، لا ينوي السيد مولفاني متابعة التقاضي بشأن أمر الإحضار الذي أصدره له مجلس النواب الأمريكي".
كانت هذه الخطوة انعكاسا لرأي لمولفاني، الذي قال يوم أمس الاثنين في دعوى قضائية إنه يعتزم رفع دعوى ضد السلطة الدستورية لمجلس النواب لإلزامه بإدلاء شهادته مع مسؤولي إدارة ترامب.