تونس-سبوتنيك. أفادت الإحصائيات الصادرة عن مندوبي حماية الطفولة في تونس خلال سنة 2018 بتلقيهم 17449 إشعارا استأثرت الفتيات بـ 48 % من مجموع الإشعارات مقابل 52% من الإشعارات واردة لفائدة الفتيان.
وبلغ عدد الإشعارات للأطفال المولودين خارج إطار الزواج 331 حالة سنة 2018 أي بمعدل حالة يوميا بغض النظر عن الحالات التي لم يتم الإشعار عنها.
ارتفاع عدد النساء العازبات إلى ما يفوق 2 مليون امرأة
أرجع المختص في علم الاجتماع أحمد الأبيض أسباب ارتفاع هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة إلى تأخر سن الزواج، خاصة لدى النساء حيث يتجاوز عددهن في تونس قرابة مليوني امرأة، إلى جانب ارتفاع تكاليف الزواج بسبب ارتهان بعض الشباب إلى العادات والتقاليد، فضلا عن تفشي نسب البطالة في صفوفهم وعدم قدرتهم على مجابهة مصاريف الزواج بسبب ضعف ظروفهم الاجتماعية.
وأكد الأبيض أن حوالي 2000 حالة ولادة خارج إطار الزواج في تونس سينعكس سلبا على المجتمع مع مرور الزمن إذ بناء على هذا المعدل وبعد 10 سنوات سيكون الرقم قد بلغ 200 ألف طفل مولود خارج إطار الزواج لذلك لابد على الدولة أن تفكر جديا في ايجاد حل لهذه الظاهرة الخطيرة.
على الدولة أن تتحرك
وحمل المختص في علم الاجتماع المسؤولية في تفشي ظاهرة الولادة خارج إطار الزواج إلى غياب التوعية والتحسيس بمخاطر ذلك إلى جانب ما تقدمه بعض وسائل الإعلام من برامج يجتاحها الانحلال الأخلاقي وهي تستدرج الناس أكثر من غيرها إلى المشاهدة والمتابعة من أجل تطبيع واقع الانحراف والجنس حتى يصبح أمرا عاديا.
ودعا الدكتور الأبيض السلطات التونسية إلى اتخاذ حلول عاجلة من خلال مقاربة تحليلية تساعد الناس على الخروج من هذه الدائرة.
ترسانة التشاريعات تحتاج إلى مراجعة
يؤكد المحامي حازم القصوري في تصريح لـ"سبوتنيك" أن المشرع التونسي منح المولود خارج إطار الزواج الحق في لقب أبوي غير أنه يجرده في المقابل من الوراثة باعتباره يبقى "ابن زنى".
وقال: "رغم أن قانون 28 من تشرين الأول/ أكتوبر 1998 يخوّل للأطفال غير الشرعيين إثبات بنوتهم (نسبهم) بالاعتماد على وسائل الإثبات المبيّنة بهذا القانون ويخوّل لمن ثبتت بنوته الحقّ في حمل لقب أبيه مع ما يتبع ذلك من نفقة ورعاية ومسؤولية الآباء إلاّ أنّ هذا الابن يبقى مع ذلك محروما من الحق في ميراث أبيه وهو حلّ له أسس قانونية وأخرى شرعية ما دامت الشريعة الإسلامية تعدّ مصدرا ماديّا لمجلة الأحوال الشخصية".
أما عن الإجراءات الزجرية للحد من هذه الظاهرة فيقول القصوري إنها غير كافية على اعتبار أن العلاقات الجنسية حتى و إن تم حسمها قانونيا فإنها تبقى خاضعة لمدى الوعي المجتمعي بانعكاساتها مع مرور السنوات.
لجنة متابعة
يؤكد المحامي حازم القصوري غياب إرادة سياسية في تونس للاهتمام بمجال الحقوق والحريات باعتبارها تتقاطع مع الأطفال فاقدي السند، فحتى مجلة حماية الطفل في تونس تبقى في حاجة إلى المراجعة وفق ما يتماشى وواقع وطبيعة التحولات التي يشهدها المجتمع التونسي، مشيرا إلى ضرورة إرساء لجنة متابعة صلب البرلمان تعنى بهذه الجوانب.