المصادر غير الرسمية السعودية لم تؤكد المعلومات حول هذا المسار، وقالت إنها قراءة استنتاجية إثر بعض الخطوات المتتالية، التي كان آخرها مشاركة المنتخبات الخليجية في "كأس الخليج 24" بالدوحة، خاصة أن الدول ذاتها كانت قد رفضت المشاركة في وقت سابق، إلا أنها أكدت أن اشتراطات الرباعي العربي لم تحدث فيها أي تغيرات.
رغم إشارة المصادر إلى أن المعلومات هي مجرد قراءة، إلا أن المستشار السياسي والأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله، قال إن كافة التطورات تشير إلى أن هناك نية من أطراف الأزمة الخليجية للبدء في المسار التصالحي.
بشأن المؤشرات التي يمكن قراءتها في إطار المسار التصالحي يوضح عبد الخالق عبد الله إن بعض المواقف تشير إلى ذلك ومنها القرار الخاص بمشاركة الدول المقاطعة المشاركة في كأس الخليج بالدوحة، وأن هذا القرار هو سياسي في المقام الأول.
ويرى أن مشاركة المنتخبات هي مشاركة سياسية يتبعها قرارات أخرى، وأن الدبلوماسية الرياضية ستفتح الأبواب للتطورات الأخرى على المستوى السياسي.
وأشار عبدالله إلى أن أحد التطورات لا يقل أهمية عن قرار المشاركة في "كأس الخليج"، بادرت بوقف كافة الحملات الإعلامية المضادة، خاصة أن الإعلام يعد أحد أهم المؤشرات لفهم الخلافات الحاصلة في الملف وإلى أي يتجه، وأن تخفيف الهجوم ضد قطر بدأ خلال الأسبوعين الماضيين وخاصة في الإمارات.
مؤشر آخر يراه عبدالله بأنه قرار سياسي في المقام الأول، يتعلق بتفعيل كافة لجان مجلس التعاون الخليجي، التي كانت متوقفة منذ فترة حتى النصف الثاني من 2019، وكذلك اجتماع لوزراء داخلية مجلس التعاون وهو الأهم، في إطار التحضيرات لقمة مجلس التعاون الخليجي ديسمبر/كانون الأول المقبل، وأن هناك رغبة في أن تكون تلك القمة ناجحة.
منذ بداية الأزمة اشترطت دول المقاطعة على قطر بعض البنود أهمها فيما يتعلق بالسياسة الإعلامية الخاصة بقناة الجزيرة، إلى جانب بعض المطالب، وأكدت الدول أكثر من مرة أنه لا تراجع عن تلك الشروط، وهو الأمر الذي لم تشر إليه المعلومات المتوفرة بشأن ما إن كان هناك تراجع أم لا بشان هذه الشروط.
في هذا الإطار، قال المستشار السياسي عبد الخالق عبدالله، إن الشروط لازالت مطروحة على الطاولة، ولا يوجد أي تراجع، إلا أن هذه الشروط لا توقف مسار التصالح، وأنه سيكون لكل خطوة متقدمة رد إيجابي، وفي هذه الحالة ستكون الشروط "تحصيل حاصل"، خاصة أن وقف الحملات الإعلامية من دولة خليجية تجاه قطر سيتبعه وقف للحملات الإعلامية من قطر ضد السعودية والبحرين والإمارات ومصر، وتكون على رأس هذه المنابر قناة الجزيرة، وأنه قد تكون هناك عمليات تلبية بشكل تدريجي.
حول القمة الخليجية المرتقبة ديسمبر /كانون الأول، أشار عبد الخالق إلى أن مسارين يمكن رؤيتهما خلال القمة، يتعلق الأول بالحل السريع، أو التوافق على الخطوات التدريجية، وأن التطورات الحاصلة سيكون لها أثرها خلال القمة.
هل تغير موقف السعودية؟
وشدد القحطاني في حديثه لـ"سبوتنيك"، الأربعاء، أن المواقف الرسمية لدول المقاطعة واضحة، ولم يحدث فيها أي تغيير حتى الآن.
وأوضح أن مشاركة المنتخبات أو الأندية الرياضية ليس بالجديد، وأنه لا يمكن ربط الواقع الرياضي بالسياسي، خاصة أن الرباعي العربي شدد أكثر من مرة على أن الشروط لم يطرأ عليها أي تغيير حتى اللحظة.
ما موقف البحرين؟
من ناحيته قال الكاتب البحريني عبدالله الجنيد في حديثه لـ"سبوتنيك"، الأربعاء،:" يجب أن تكون هناك اشتراطات واضحة لعدم عودة قطر لعبثيتها السياسية، إن اعتبر قرار مشاركة المنتخبات هو خطوة على طريق حل الأزمة القائمة".
ويرى الجنيد أن الرباعي العربي لم يبعد قطر أو يستثنيها من اجتماعات الجامعة العربية أو اللجان المشتركة أو اجتماعات مجلس التعاون الخليجي، وأن الرباعي فصل بين الأزمة بشقها الخاص وعضوية قطر في هذه المؤسسات.
كيف يقرأ الأمر في قطر؟
من ناحيته، قال الدكتور علي الهيل الخبير السياسي القطري، قال إن الخطوة الخاصة بالجانب الرياضي بشأن مشاركة البحرين والسعودية والإمارات في كأس الخليج، يمكن أن يقرأ على أنه مؤشر إيجابي في اتجاه اتخاذ خطوات أكبر في المنظور القريب.
وحول ما إن كانت الخطوة يمكن اعتبارها بداية لحلحلة الأزمة الخليجية أوضح الهيل:" هكذا نحن قرأنا الخطوة الخاصة بشأن مشاركة الدول الخليج بما يعرف بـ خليج 24".
وفي وقت سابق، قرر اتحاد كرة القدم السعودي والإماراتي والبحريني، المشاركة في بطولة كأس الخليج التي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
الكويت
وفي أكتوبر الماضي، اعتبر أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أن استمرار الخلافات بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي لم يعد مقبولا، مشيرا إلى أن المنطقة تشهد تطورات غير مسبوقة.
وقال الشيخ الصباح، في كلمة ألقاها في مجلس الأمة الكويتي: "تشهد منطقتنا ظروفا مصيرية عصيبة غير مسبوقة ونتابع بكل القلق والألم ما يجري في عدد من الدول الشقيقة من مظاهر التصعيد وعدم الاستقرار".
وفي 5 يونيو/ حزيران من العام 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.