قال نايف العمير مدير برنامج الفحص المهني في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إن الوزارة تعمل على برنامج لتصنيف المهن وهيكلة بعضها ومسمياتها في الإقامات والتأشيرات، مشيرا إلى أنه سيتم مستقبلا إلغاء تأشيرة أو مهنة "عامل أو عاملة" من نظام الوزارة نهائيا، ما يستوجب تعديل المهن من قبل الشركات.
وقال مراقبون سعوديون إن "المملكة تحتاج إلى تطبيق القرار منذ وقت بعيد، ورغم التحديات التي قد تنتج من هذا القرار، إلا أن الفوائد الاقتصادية كبيرة، خصوصا على المدى البعيد"، مشيرين إلى أن "القرار يأتي ضمن مراحل التحول لرؤية 2030".
ماجد بن أحمد الصويغ مستشار مالي واقتصادي بالرياض، قال إن "من الطبيعي أن أي قرارات صادرة تستهدف التغيير في المملكة العربية السعودية، في ظل التحول ورؤية المملكة سيكون له عواقب إيجابية وسلبية، والأمر يعتمد على الجهة التي يتم من خلالها النظر إلى هذه القرارات".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "القرار سيكون إيجابيًا بنسبة كبيرة تتخطى حاجز الـ 90%، حيث سيتم عمل هيكلة كاملة، ووضع سياسات وإجراءات جديدة في هذا النظام لهذه العمالة والتي تتجاوز الـ 3 ملايين".
وتابع: "نحن نتحدث عن أكثر من 2800 مهنة، سيتم تقليصها إلى 259 مهنة، ومن أهم الفوائد أنها ستكون الأساس في معالجة مشكلة البطالة في المستقبل، حيث سيتم حصر عدد الوظائف، وعدد العاملين الأجانب فيها، وإذا أرادت المملكة أن تطبق عملية الإحلال سيكون من السهل، خصوصا في ظل وجود خريجيين مهنيين في المملكة العربية يستطيعون إغلاق فجوة خروج هذه العمالة في المستقبل".
ومضى قائلًا: "لا ننسى أن هذا يعد دخلًا غير نفطي للمملكة، من المقرر أن تكون الرسوم ما بين 450 و600 ريال، سنجد إيرادات غير نفطية تدخل لخزينة الدولة"، مشيرًا إلى أن من "الأشياء الهامة التي سيكتسبها السوق من القرار هو وجود مختصين بدل من العشوائية التي تحكم هذا المجال، لا أحد يعمل في مهنته الحقيقية".
وعن التحديات التي ستواجه هذا القرار، قال الصويغ "ستكون ارتفاع التكلفة في عملية الرسوم للدفع للأشخاص المخصصين، سيصبحون برخصة، وآلية محددة، وسيكون هناك ندرة في تلك العمالة، وهذه التكلفة سترتفع على المستهلك، بالإضافة إلى أن الشركات التي ستدفع هذه الرسوم ستحملها على المنتج، والذي سيرتفع بالضرورة".
وتابع: "نتوقع أن يكون هناك بطئ في إنهاء بعض المشاريع القائمة الحالية، وذلك بسبب إعادة الهيكلة، خروج بعضهم سيؤثر كثيرًا على هذه المشروعات، وسيؤثر على سوق العقارات بسبب ضعف عدد المستأجرين، وكذلك ستتأثر مواد التجزئة".
وأنهى حديثه قائلًا: "نحن متفائلون بالقرارات، المملكة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية وسد الفجوات في سوق العمل بشباب وشابات سعوديين قادرين على الإنجاز والعطاء، النتائج ستكون مبشرة، فنحن لا نخطط لعام بل لاقتصاد وطن، وجيل قادم من شباب وشابات يتبوئون مراكز متقدمة في المملكة".
تحول سعودي هام
من جانبه قال الكاتب والمحلل السعودي، شاهر النهاري، إن "قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإلغاء تأشيرة عامل، يأتي في الوقت المناسب، وضمن مراحل التحول والرؤية السعودية 2030، والتي تسعى إلى إعادة النظام لجميع أجزاء الحياة في داخل المملكة".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "القرار عظيم، وكنا نتمنى أن يتم اتخاذه قبل عقود من الزمن، باعتبار أن السعودية، كانت ولا تزال منطقة عمل وبناء وتنمية دائمة، وأن أعداد العمالة الأجنبية التي تتولى تنفيذ جميع المهن فيها، كانت تبلغ عدة ملايين، وكانت التأشيرة تجمعهم، بمختلف تخصصاتهم، وبمسمى عامل، وهذا ما جعل كثير من الأعمال، تصبح منطقة اختبار وورشة تعليم للعمالة، غير المدربة، وبما أنتجته من مساوئ في الناتج والشكل والمحصلة".
واستطرد: "بعض المؤسسات، وعند حصولها على عقد مشروع معين، كانت بسهولة تقلب طاقم العمل من النقيض للنقيض، ومن الممكن أن يعمل في الكهرباء، عمال مجاري، أو يقوم خباز بعمل فني السباكة، وهكذا".
ومضى قائلًا: "هذا القرار مفرح، لكل متلقي خدمة، في السعودية، ولكنه بالطبع لن يكون مريحا لأصحاب الشركات، ولا للعمالة السائبة، التي كانت تحضر بدون شروط ولا قيود، وتجد من يجعلها تعمل، دون اكتراث بأخطار ذلك".
تطوير مطلوب
وأشار أنه وحسب القرار "تبين وجود ثلاثة ملايين عامل، لا يملكون شهادات، وإنما خبرات فقط من الممارسة، منهم مليون ونصف في مهن حرفية كالكهرباء، الحدادة، النجارة، والميكانيكا والنصف الآخر يعملون في السياقة، وعمالة عادية لتعبئة الفراغ، وقد تم تقليص أعداد المهن من 2878 إلى 259 مهنة".
وأكمل: "النية قوية جازمة على أن يتم إجبار أصحاب هذه المهن، على الخضوع لفترات تدريب، واختبارات القدرة من عدمها، وبما يخص المهنة بذاتها، والتي يقع العامل من ضمنها وهذا جميل، ومفيد لتطوير نوعية الأعمال والثقة، والحصول على نتاج حضاري يستمر برونقه ومتانته للعصور المستقبلية".
فعلى سبيل المثال –والكلام لا يزال على لسان النهاري- كان متوسط عمر المبنى لا يتجاوز خمسون عاما، وبمثل هذا التطوير سيكون عمر المبنى، مؤهلا بأن تطول به عقود الثبات والتجدد، والقدرة على الصيانة، ومما يتناسب مع خطط الرؤية لصنع بنية تحتية وفوقية للمدن السعودية، لا تعرف التجريب ولا العشوائية، ولا سرع العطب والخلل".
وأنهى حديثه قائلًا: "تحديد مراكز وبرامج الفحص المهني داخليا وخارجيا، يدل على ما تتمتع به الوزارة، من قدرة على تحسين الأداء، والسيطرة الفعلية على نوعية وجودة عمليات تحديد المهن، وحتى تستمر مسؤولياتها في المراقبة والمتابعة، حتى لا يتم التزوير والتحايل".
وقال نايف العمير مدير برنامج الفحص المهني في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إن الوزارة تعمل على برنامج لتصنيف المهن وهيكلة بعضها ومسمياتها في الإقامات والتأشيرات، مشيرا إلى أنه سيتم مستقبلا إلغاء تأشيرة أو مهنة "عامل أو عاملة" من نظام الوزارة نهائيا، ما يستوجب تعديل المهن من قبل الشركات.
وأوضح العمير، على هامش ورشة عمل أمس في غرفة الشرقية لاستعراض تفاصيل ومستجدات "برنامج الفحص المهني"، الذي سيطبق فقط على العمالة الأجنبية أن تطبيق البرنامج سيكون اختياريا لمدة عام ابتداء من ديسمبر المقبل، قبل أن يكون إلزاميا، إلا أنه قد ينظر في تمديد التطبيق الاختياري.
وبين أن رسوم "برنامج الفحص المهني" ستتراوح بين 450 و600 ريال داخليا، بينما خارجيا ستكون بين 100 و150 ريالا، ضمن مراكز مختارة في الخارج، ستطلق أولا على العمالة القادمة من الهند من بين سبع دول، نظرا لارتفاع عدد العمالة المستقدمة منها.
ولفت، إلى أن الدول السبع هي: الهند في المرحلة الأولى، ثم الفلبين للمرحلة الثانية، والمرحلة الثالثة والرابعة سريلانكا وإندونيسيا ومصر وبنغلادش وباكستان، حيث تشكل عمالة هذه الدول 95 في المائة من عدد العمالة المهنية المستقدمة. وأشار إلى أن البداية ستكون من مهنتي السباكة والكهرباء، ديسمبر المقبل، التي رصد عددهم بأكثر من 200 ألف عامل في السوق، والمرحلة الثانية في أبريل 2020 في مهن التبريد والتكييف وكهرباء السيارات، والميكانيكا، والمرحلة الثالثة في يوليو 2020 لمهن النجارة، الحدادة، واللحام، والمرحلة الرابعة في أكتوبر2020 لمهن التلييس الدهان، والتبليط، وأخيرا في يناير2021 لمهن البناء، السمكرة، والفنيين"، وفقا لصحيفة "الاقتصادية".
ولفت، إلى أنه بعد الدراسة تم تحديد 2878 مهنة في السوق، سيتم فرزها للوصول إلى 259 مهنة، ستضم في البرنامج بناء على عدة معايير. وقال: إن البرنامج سيكون إلزاميا كمتطلب للعمل داخل المملكة مستقبلا وتغيير المهن، والتجديد، فضلا عن منصة "اعتماد" لدخول المناقصات الحكومية، ونظام إصدار التأشيرات.