وقالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إن ستون تم إعلانه "مذنبا" في الاتهامات السبعة الموجهة له، بتهمة التلاعب بالشهود والكذب على الكونغرس، في سعيه لجعل فضيحة الكشف عن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالحزب الديمقراطي عام 2016، لتلحق الضرر بمنافسة ترامب في الانتخابات الأمريكية، هيلاري كلينتون.
ونفى ستون ارتكاب أي مخالفات، وانتقد باستمرار في القضية المرفوعة ضده، واتهمها بأنها ذات دوافع سياسية.
وعلق ترامب على الحكم بقوله "تلك الإدانة، معيار مزدوج لم يسبق لها مثيل في تاريخ بلادنا".
علاقات ويكليكس
وكشفت المحكمة أن ستون كان يمتلك علاقات مع موقع "ويكيليكس" ومؤسسه ويليام أسانغ، وهو ما تم من خلالها تسريب رسائل البريد الإلكتروني المخترقة من بريد أعضاء الحزب الديمقراطي، التي تشوه سمعة هيلاري كلينتون.
وما قلب القضية رأسا على عقب، هو شهادة ستيف بانون، الذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لحملة ترامب، قبل أن ينقلب على الرئيس الأمريكي ويبدأ في مهاجمته.
وأوضحت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن ستيف بانون شهد أمام المحكمة بأن ستون كان يتفاخر بعلاقاته مع ويكليكس ومؤسسه جوليان أسانغ.
وأشار بانون إلى أن ستون كان ينبه أسانغ شخصيا بأنه سيبعث له دفعات جديدة معلقة من رسائل البريد الإلكتروني، التي يمكنها تشوية صورة هيلاري كلينتون.
وتسببت تلك الشهادة تحديدا في أن يطالب ممثلو الإدعاء بضرورة سجن ستون، وحصول ستون على إدانة جماعية من المحلفين.
كما شكلت شهادة ريك غيتس، أحد كبار مسؤولي حملة ترامب المنقلبين عليه، ركنا آخر ساهم في إدانة ستون، حيث كشف أن ستون كان يستعين بجاريد كوشنر، صهر ترامب ومستشاره الحالي، لاستخلاص المعلومات التي يراها ذات قيمة من البريد الإلكتروني المخترق لأعضاء الكونغرس، ويمكن أن تدين كلينتون في الحملة الانتخابية.
وأدانت المحكمة أيضا مايكل كابوتو، صديق ستون، بتسهيل عملية التواصل بين ستون ومسؤولي ويكليكس.
وحدد القاضي الأمريكي يوم 6 فبراير/شباط المقبل، موعدا للنطق بالحكم في قضية ستون، والتي قد تصل لإدانته بالسجن 50 عاما (20 عاما بتهمة التلاعب بالشهو و5 سنوات لكل تهمة من الاتهامات الست الأخرى).