البعض يتساءل هل تنجح هذه المفاوضات هذه المرة؟ والبعض الآخر يتساءل هل تتخلى إثيوبيا عن استغلال عامل الوقت والمماطلة كما يتهمها البعض؟ وهناك من يتساءل ماذا لو لم تنجح هذه المفاوضات حتى منتصف يناير كانون الثاني المقبل؟
الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الإثيوبي أنور أحمد قال في حديثه لبرنامج "البعد الآخ" عبر إذاعة سبوتنيك إن
"الاجتماع هذه المرة يختلف عما سبقه من اجتماعات طيلة السنوات الماضية، وإن الدول الثلاث عبر ممثليها اتفقت على التعاون فيما بينها من اجل أن يخدم سد النهضة شعوب الدول الثلاث، كما أن وزير المياه والري الإثيوبي استعرض خلال اليوم الأول آخر ما توصلت إليه الأمور الفنية في بناء السد".
كما أشار أحمد أن الجانب الإثيوبي طالب ممثلي البنك الدولي والولايات المتحدة أن تكون بعض المعلومات سرية، وبعيدة عن وسائل الإعلام خاصة وأن المفاوضات لا تزال في بدايتها.
وأكد أن البنك الدولي والولايات المتحدة يعملان كمراقب في هذه المفاوضات، ولا يتدخلون أبدا في سير المفاوضات، كما أكد أن الجانب المصري طلب من نظيره الإثيوبي بعض المعلومات، ووعده الأخير بأن يقدمها له، ودعاهم جميعا إلى زيارة السد للاطلاع عما تم التوصل إليه.
من جانبه قال خبير الموارد المائية المصري دكتور نادر نور الدين:
"إن الاجتماع الأول سيقتصر على تقديم المقترحات ونقلها إلى الحكومات، ثم بعد ذلك يتم الرد عليها في الاجتماع المقبل الذي لن يتأخر كثيرا، لمناقشتها بجدية ومحاولة الوصول إلى حلول وسط فيما يتعلق بأرقام ملء خزان السد، وهو أحد النقاط الخلافية بين مصر وإثيوبيا".
ونقل نور الدين عن مصادره التي تواصل معها في أديس أبابا أن الجانب المصري مصمم على مقترحاته، وأن الجانب الإثيوبي أبدى مرونة في تقبل تلك المقترحات، في إشارة إلى إمكانية الوصول لحل خلال الاجتماعات الأربع.
وأكد نور الدين أن إثيوبيا تعلم أنه لا بد من الوصول لحل في نهاية المهلة المحددة وهي منتصف يناير المقبل، وإلا سيتم اللجوء للبند العاشر من إعلان المبادي، التي وقعت عليه إثيوبيا في 2015 بالخرطوم، والتي تقضي بدخول وسيط دولي كمحكم ولعله البنك الدولي، وعلى الجميع وقتها الالتزام بما يصدره من أحكام.
المزيد من التفاصيل في حلقة اليوم من البعد الآخر. تابعونا.......