وأكد في تصريحات إلى "راديو سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أنه "لن تكون هناك انتخابات نزيهة في العراق إلا بعد إجراء إحصاء عام للسكان وهو ما لم يحدث منذ 20 عاما، كما أن "قانون الأحزاب غير مطبق حاليا ولايتمتع غير الحزبيين بفرص الترشح البرلمان بسبب قانون المحاصصة".
وقال إن "العدد يجب أن يتحدد بناء على عدد الاشخاص في كل دائرة" كما يتعين أن يكون مستقرا لسنوات طويلة وألا يتغير كثيرا".
وأكد محمود عثمان أن قانون الانتخابات يحتل أولوية في العراق، مشيرا إلى أن المتظاهرين يطالبون بانتخابات مبكرة، و"بتغييرالمفوضية الانتخابية القائمة بالأساس على الصفة الحزبية"، وبأن تكون مستقلة مدعومة بخبراء وقضاء وقانونيين مستقلين.
وكان الدكتور سعد الحديثي المتحدث باسم الحكومة العراقية، أعلن أنه خلال الأسابيع الماضية، أرسلت الحكومة العديد من مشاريع القوانين للبرلمان استجابة لمطالب المتظاهرين، منها تعديل قانون المفوضية العليا للانتخابات، والتي لن يتم الترشح لعضويتها عبر بوابة الكتل السياسية والبرلمان كما كان في السابق، وإنما من جهات متخصصة مثل مجلس القضاء الأعلى والجامعات وديوان الرقابة المالية، ويصدق عليها من رئيس الجمهورية ولن يكون هناك احتياج للكتل السياسية وبالتالي سوف يتم إسقاط هيمنتها على المفوضية والتي تؤثر بطبعها على العملية السياسية، هذه الإجراءات تجري بالفعل على الأرض.
ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقد شهدت هذه الاحتجاجات مقتل أكثر من 300 متظاهر ورجل أمن، وإصابة أكثر من 15 ألف آخرين.