وأضاف خلال كلمته في منتدى الأعمال المصري الأمريكي الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية، أنه منذ 2011 واجهت مصر انخفاضا حادا في كل من عائدات الاستثمار الأجنبي والسياحة، بحسب موقع "بوابة الأهرام".
وتابع: كذلك انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي بنسبة 60 ٪، إضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي بنسبة 3٪، وتراجع سعر صرف الجنيه المصري إلى أقل مستوياته.
مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وزيادة معدل البطالة، ونقص إمدادات الوقود والغاز، لتشهد مصر أسوأ أزمة.
وأضاف رئيس الوزراء المصري إلى أنه تم إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر في عام 2016، وأن فريق اقتصادي كصري قام بتطويره بهدف تحقيق تحول كبير في المؤشرات الرئيسية للاقتصاد لرفع جودة الحياة للمصريين بشكل مستدام.
وقال رئيس الوزراء المصري: "لقد نجحت مصر في تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي جرئ بدأ يؤتي ثماره بالفعل، وتعمل هذه الإصلاحات الشاملة على تحسين بيئة الأعمال، وتشجيع القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في الاقتصاد، والمشاركة في المشروعات القومية في مختلف القطاعات".
وتابع "الاقتصاد المصري أصبح الآن واحدا من أفضل 10 اقتصادات في العالم من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحقيق النمو".
وأشار إلى أنه "على المستوى الإفريقي احتلت مصر الصدارة في جذب الاستثمار الأجنبية المباشرة باعتبارها بوابة لإفريقيا كما يرى الخبراء".
ولفت مدبولي إلى أنه وفقًا لآخر النتائج الصادرة عن البنك الأفريقي للتنمية، استعادت مصر موقعها كوجهة أولى للاستثمار الأجنبية المباشرة في إفريقيا، واتصالا بذلك انخفض معدل البطالة إلى 7.5٪ خلال الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بـ 12.7٪ في 2011-2013، نتيجة تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي ساهمت في خلق المزيد من فرص العمل للشباب، حيث يُعد معدل البطالة هو المعيار الحقيقي في استفادة قطاعات كبيرة من السكان من معدلات النمو.
وساق رئيس الوزراء خلال كلمته بعض الإشادات الدولية بشأن تحسن أداء الاقتصاد المصري ومنها: تحسن ترتيب مصر بواقع 6 نقاط هذا العام مقارنة بعام 2018، في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، إلي جانب إعلان مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (تقرير الاستثمار الدولي يوليو 2019) بأن مصر استعادت مكانتها كأعلى دولة استقبالاً للاستثمارات الأجنبية المباشرة في قارة إفريقيا، هذا فضلاً عن إشادة صندوق النقد الدولي في يوليو 2019 ببرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر والذي أكد من جانبه على أنه ساعد على زيادة معدلات النمو وخفض البطالة وزيادة الاحتياطيات النقدية وخفض الدين العام.