وذكرت المصادر أن الجهات العليا طلبت رفع خطة عمل خلال 90 يوما إلى اللجنة الاستراتيجية في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لتفعيل دور مشاركة القطاع الخاص بوصفه مستثمرا وجهة تمويلية في تنفيذ مبادراتها، مشتملة على الآليات التي سيتم اتخاذها لإعداد دراسات الجدوى، والنموذج المالي، والقدرة التمويلية، والمميزات والحوافز، والنموذج الاستشاري، والمدة الزمنية اللازمة لذلك.
ووفقا للتوجيه، سيراعى منح الأولوية للمبادرات الأكثر أهمية وذات الأثر الاقتصادي العالي، على أن تنسق لجان البرامج مع الهيئة العامة للاستثمار، والمركز الوطني للتخصيص، والمركز الوطني لإدارة الدين العام، ومكتب الإدارة الاستراتيجية، ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق
وستشرف هيئة الاستثمار على تنفيذ لجان برامج تحقيق رؤية 2030 للمهمات الموكلة إليها، بعد اعتماد خطة العمل التي سترفع من لجان البرامج إلى اللجنة الإستراتيجية في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وستشكل لجنة في هيئة الاستثمار برئاسة وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة هيئة الاستثمار، وعضوية محافظ هيئة الاستثمار، وممثلين على مستوى عال لكل من: المركز الوطني لإدارة الدين العام، صندوق الاستثمارات العامة، هيئة الإحصاء، هيئة تنمية الصادرات، المركز الوطني للتخصيص، المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية، هيئة السوق المالية، هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وشركة أرامكو، إضافة إلى الرؤساء التنفيذيين لبرامج تحقيق الرؤية، وشركة السوق المالية "تداول".
وستختص اللجنة بتوحيد وتنسيق جهود تسويق الاستثمارات وجذبها، وإيضاح أدوار الجهات ذات العلاقة ومسؤولياتها من خلال توزيع المهمات المنوطة بكل جهة.
وستخصص هوية وشعار "استثمر في السعودية" المعمول بها في هيئة الاستثمار، لتصبح هوية وطنية موحدة لتسويق الاستثمارات وجذبها إلى السعودية.
وستنشئ هيئة الاستثمار منصة شاملة لجميع الفرص الاستثمارية في السعودية، وستختص بتطويرها والإشراف عليها، وعلى الوزارات والجهات الحكومية تزويد الهيئة بشكل مستمر بالفرص الاستثمارية المتعلقة بها، والبيانات المطلوب اسيتفاؤها عن كل فرصة استثمارية، بما في ذلك المعلومات والمؤشرات الأساسية، والمميزات والحوافز، تمهيدا لرفعها على المنصة.