مضيفاً: "لن يعدها القانون الدولي إلا مجرد وقائع مادية لا تكسب أية مراكز قانونية على الصعيد الدولي".
وقال أستاذ القانون الدولي إن "مجلس الأمن والجمعية العام للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ونظام الجنائية الدولية والعديد من القرارات الأخرى الصادرة من منظمات دولية أخرى، أكدت أن إجراءات إسرائيل بإنشاء المستوطنات غير شرعية وتخرق قواعد القانون الدولي، ولا تكسب إسرائيل أية مراكز أو أوضاع قانونية".
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت تعارض موقف الإدارات الأمريكية السابقة من إنشاء المستوطنات الإسرائيلية، وباتت تعتبر إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية عملا لا يتعارض مع القانون الدولي.
وقال سلامة إن قرار مجلس الأمن رقم 242 عام 1967، في فقرته الأولى، نص على "عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة". وأشار إلى أن "هذه الفقرة تدحض كافة المزاعم الباطلة التي يرددها الكيان الصهيوني بأن مجلس الأمن تحدّث عن "أراضٍ" وليس "الأراضي".
وأضاف: "محال أن تكون قضية المحتل الاسرائيلي بحجة الحيازة (للاراضي المحتلة كلها) المسقوطة شرعا وقانونا، أفضل من قضية المدعي الفلسطيني المظلوم، الذي خذله المجتمع الدولي ونكص عن التدخل لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية العديدة منذ عام 1967".
وقال أستاذ القانون الدولي العام أيضًا إنه "وفقا للقانون الدولي العرفي والتعاهدي، يحظر بشكل مطلق اللجوء للقوة لاكتساب الأقاليم، وكذلك ضم الأقاليم المحتلة غصباً على إرادة الدول والشعوب وأي اكتساب إقليمي يتم الحصول عليه بواسطة التهديد باستخدام القوة أو باستخدامها لن يُعترف به كأمر قانوني".
وأوضح أن "الاحتلال في القانون الدولي واقعة مادية، وهو حالة فعلية مؤقتة، وليست شرعية قانونية. لذا فأية تصرفات أو تدابير من قبل سلطات الاحتلال يكون من شأنها أن تغيّر من طبيعة أو ماهية أو طبوغرافية أو ديمغرافية الإقليم المحتل، تُعد غير مشروعة، وتشكل جريمة حرب".
وأضاف سلامة أنه "لا يجوز لإسرائيل لأن تتذرع بأي تقادم مكسب على الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ عام 1967، ولا يجوز للمجرم أن يستفيد من جرمه، حيث إن الاحتلال الإسرائيلي هو في حكم القانون الدولي "انعدام قانوني"، و"اللا وجود واللا إثبات سيان".