التأشيرة التأسيسية ستمنح للمنشآت الجديدة مع مهلة تصل إلى 12 شهرًا، دون مطالبة هذه المؤسسات بتوظيف أي سعودي، في حين تحتاج بعد ذلك للترقية إلى النطاق المتوسط المناسب.
ويقول مراقبون لـ "سبوتنيك"، إن "التأشيرة التأسيسية خطوة لدعم وتحفيز مؤسسات قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاجية، ودعم الناتج المحلي السعودي.
وكشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية أحمد الراجحي، أمس، عن منح المنشأة التجارية الجديدة مهلة 12 شهراً لتأسيسها، دون المطالبة بتوظيف مواطن سعودي في المنشأة.
وبحسب وزير العمل، فإنه يحق للمنشأة خلال فترة العام الأول طلب التأشيرات التأسيسية التي ستطلقها الوزارة عبر منصة "قوى" الشهر المقبل، ومن ثم يجري ترقيتها للنطاق المتوسط المناسب للمنشأة.
جاء حديث الوزير خلال اللقاء الذي جمعه مع رجال وسيدات الأعمال في منطقة حائل، بحضور وكيل وزارة العمل للتفتيش، ونائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة حائل؛ حيث أوضح أن وزارة العمل أنهت 68 مبادرة عملت عليها خلال الأشهر الماضية، فيما يجري العمل على إطلاق 32 مبادرة تخدم القطاع الخاص.
وقال الراجحي، خلال اللقاء: "جرى التوقيع على عدد من المبادرات مع القطاع الصحي والزراعي لتوفير 55 ألف وظيفة للشباب والفتيات في القطاع الخاص".
تشجيع الأعمال
الدكتور عبد الله بن أحمد المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، قال إن "إطلاق منصة قوى أحد برامج وزارة العمل خطوة إيجابية نحو تشجيع رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والراغبين في تأسيس مشاريعأان يحصلون على تأشيرات دون الارتباط بالتوطين أي توظيف السعوديين".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "التأشيرة خطوة تعتبر محفزًا وتسهم في انطلاق المشاريع وجعل السعودي من يؤسس ويدير المشروع بالإضافة سوف يكون هناك حراك اقتصادي تنموي وتنويع في الأنشطة من أصحاب رواد الأعمال، نظرا لأن التحدي الذي كانوا يواجهونه في السابق بالارتباط بعملية التوطين غير موجود".
ومضى المغلوث قائلًا: "هذا القرار إيجابي ونطمع أن يكون هناك مبادرات أخرى تسهم في تشجيع القطاع الخاص نحو المضي قدما في المشاركة الحقيقية في تنمية الأعمال وتأسيس مشاريع دون معوقات وتحديات تعرقل البداية والنمو".
زيادة الإنتاجية
ومن جانبه قال ماجد بن أحمد الصويغ، المستشار المالي والاقتصادي بالرياض، إن "إطلاق السعودية للتأشيرات التأسيسية عبر منصة قوى، ستساهم في زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة ومساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإضافتها للناتج المحلي من 20% إلى 35%، وهي النسبة المستهدفة من دعم هذه المنشآت للناتج المحلي".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "السعودية تقوم بتأهيل هذه المنشآت لتكون بيئة جاذبة للاستثمار مما يضمن استمرارية أعمالها دون توقف وانطلاقاتها بشكل صحيح".
وتابع: "ابتداءً من شهر ديسمبر المقبل سيتم إطلاق التأشيرات التأسيسية عبر منصة قوى وهي تأشيرات لا تتطلب وجود أي سعودي بالمنشأة للحصول على التأشيرات، حيث سيتم منح هذه المنشآت مهلة 12 شهرًا للتأسيس دون المطالبة بتوظيف سعوديين".
تذليل العقبات
واستطرد: "بعد ذلك تحتاج للترقية للنطاق المتوسط المناسب للمنشآة لمزاولة أعمالها، ولن يتم الترقية إلا بوجود سعوديين في ذلك الوقت".
أطلقت لتذليل جميع العقبات والتحديات التي تواجه رجا لوسيدات الاعمال في سوق العمل، للاتطلاق في مشاريعم المتوسطة والصغيرة، وهي ليست ضد توظيف السعوديين، لكن دعم لصاحب المنشأة ونحفيزه للعمل فيها، وأن يكون متفرغا لها، بعد سنة من وقوفه على قدميه سيتم اعتماد وتوطين السعوديين برواتب مجزية بعد االتأكد صاحب المنشأة من نجاح مشروعه، لديه مهلة سنة كاملة للعمل بأجور منخفضة من التأشيرات التي تصدر له، خذت سيكون داعما أساسي للشركات والنتاتج المجلي السعودي من هذه الشركات.
يذكر أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، كشف عن إطلاق منصة "قوى"؛ لتقديم خدمات الوزارة في قطاع الأعمال والتي تصل إلى 120 خدمة منها 70 خدمة تعمل الآن؛ بينما سيكتمل العمل ببقية الخدمات خلال الخمسة أشهر القادمة؛ مبينًا أنه ابتداءً من الشهر القادم سيتم إطلاق التأشيرات التأسيسية عبر منصة "قوى"، وهي تأشيرات لا تتطلب وجود أي سعودي بالمنشأة للحصول على التأشيرات؛ حيث يتم منح المنشأة الجديدة مهلة 12 شهرًا لتأسيسها دون المطالبة بتوظيف سعودي، وبعد ذلك تحتاج للترقية للنطاق المتوسط المناسب للمنشأة.