مصدرفي الخارجية السعودية يعبر عن رفضه التام للتصريحات الأمريكية حول اعتبار بناء المستوطنات في الضفة الغربية عملا لا يخالف القانون الدولي بحسب "واس".
ومثل الإعلان الذي جاء على لسان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الاثنين 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، تخليا عن موقف الولايات المتحدة القانوني، الذي التزمت به واشنطن على مدار 4 عقود منذ رئاسة جيمي كارتر عام 1978.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن القرار الأمريكي "يصحح خطأ تاريخيا" ودعا الدول الأخرى إلى اتخاذ موقف مماثل.
لكن الفلسطينيين عبروا عن غضبهم.
وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيان "الإدارة الأمريكية غير مؤهلة أو مخولة بإلغاء قرارات الشرعية الدولية، ولا يحق لها أن تعطي أي شرعية للاستيطان الإسرائيلي".
بينما قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء إن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة ما زالت تمثل انتهاكا للقانون الدولي، رافضا موقف الإدارة الأمريكية الذي أصبح مؤيدا الآن للمستوطنات.
وأيد ذلك الموقف، الاتحاد الأوروبي الذي أعلن على لسان فيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد أنه "لا يزال يؤمن بأن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني بموجب القانوني الدولي ويقلل فرص التوصل إلى سلام دائم".
ويمثل الإعلان المرة الثالثة التي تنحاز فيها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إسرائيل وضد المواقف التي اتخذها الفلسطينيون والدول العربية حتى قبل الكشف عن خطته التي طال انتظارها للسلام بين الطرفين.
وفي عام 2017، اعترف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، وافتتحت الولايات المتحدة رسميا سفارة لها بالمدينة في العام التالي.
وفي مارس آذار، اعترف ترامب أيضا بضم إسرائيل لهضبة الجولان عام 1981 في دفعة لنتنياهو لاقت رد فعل غاضبا من سوريا.