ووفقا لأربعة مسؤولين ورسائل اطلعت عليها "رويترز"، يدور النزاع حول بند في وثائق التصدير، يلزم العملاء الأجانب بالتعهد بعدم نقل أسلحة لدول ثالثة، وبالسماح لمسؤولين من جنوب أفريقيا بتفتيش منشآتهم للتحقق من الالتزام.
وقالت شركة "رينمتال" إن بعض صادراتها للشرق الأوسط لم تحصل على موافقة منذ شهر مارس/ آذار.
وقالت المصادر إن السعودية والإمارات، اللتين تشكلان نحو ثلث صادرات جنوب أفريقيا من الأسلحة وتخوضان حربا في اليمن، رفضتا عمليات التفيش وتعتبرانها تعديا على سيادتيهما.
وأضاف المسؤولون في قطاع الدفاع أن عمان والجزائر رفضتا أيضا التفتيش، الأمر الذي أدى إلى منع تصدير شحناتهما.
ولم يرد مسؤولون حكوميون من السعودية والإمارات وعمان والجزائر على رسائل بريد ومكالمات هاتفية من "رويترز" للتعقيب، وكذلك سفارات هذه الدول في جنوب أفريقيا.
وعندما سئل عن الأزمة المتعلقة بالبند الخاص بالتفتيش، قال عزرا جيلي، مدير إدارة مراقبة الأسلحة التقليدية في وزارة الدفاع إن السلطات تضع في حسبانها معايير مثل حقوق الإنسان والصراع الإقليمي وخطر تحول مسار الأسلحة وقرارات مجلس الأمن الدولي والمصالح الوطنية وهي تقيم طلبات تصدير السلاح.
لكنه لم يعقب على حالات بعينها.
وتقول جمعية الصناعات الجوية والبحرية والدفاعية في جنوب أفريقيا إن النزاع قد يهدد بقاء القطاع.
وقال سيمفوي هاميلتون، رئيس الجمعية "لدينا بند واحد يعوقنا عن تصدير ما قيمته 25 مليار راند (1.7 مليار دولار) في اللحظة الحالية".