ووفقا لوكالة "يونهاب" المحلية، فإن النائب الأول لشؤون الأمن الوطني بالمكتب الرئاسي "كيم يو-غون" أكد أن سيئول قررت سحب الشكوى المقدمة لمنظمة التجارة الحرة "بشكل مؤقت" أثناء المباحثات بينها وبين اليابان حول سياسات مراقبة الصادرات بين البلدين.
ويمهد هذا القرار الطريق للجانبين للتركيز على المحادثات الأساسية حول القضايا الثنائية المعلقة مثل قضية تعويضات ضحايا العمل القسري من الكوريين خلال الحرب العالمية الثانية والنزاع التجاري بين البلدين. ووفقا لمستوى إحراز تقدم في الحوار بين الجانبين، قد يعقد الرئيس مون جاي-إن لقاء قمة مع نظيره الياباني شينزو آبي الشهر المقبل.
اشترطت كوريا بشكل رئيسي أن تتمكن من إنهاء الاتفاقية في أي وقت عندما تريد وعبرت اليابان عن "تفهمها" لهذا الشرط.
وقال مسؤول إن الرئيس مون حضر جلسة الجمعة رغم أنه لم يرأسها، حيث وافق على قرار الأعضاء المشاركين في اللجنة، مضيفا أن مشاركة الرئيس في الجلسة يعكس رؤيته لأهمية تطبيع العلاقات بين البلدين.
وأثارت العواقب المحتملة لإنهاء الاتفاقية المخاوف على نطاق واسع ليس فقط بشأن مستقبل العلاقات بين سيئول وطوكيو ولكن أيضًا بشأن التحالف الكوري الأمريكي.
وأكد مسؤول بالمكتب الرئاسي أن العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان لا تزال متوترة، لكن الحكومة أصدرت هذا القرار مراعاةً للمصلحة الوطنية.وقال "تأمل الحكومة في استعادة العلاقات الودية مع اليابان وستواصل جهودها لتحقيق ذلك."