رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة بشرى بلحاج حميدة والتي لم تعد داخل البرلمان، أكدت لـ"سبوتنيك"، الأحد أنها ستواصل العمل والدفع نحو استكمال المشروع.
وترى حميدة أن النهضة ستعارض مشروع القانون، إلا أن الأمر لا يقتصر على موقف رئيس البرلمان بقدر ما يتوقف على تحمس أعضاء البرلمان لتمرير القانون للتصويت، خاصة أن مؤسسات المجتمع المدني مصرة على مواصلة العمل بحسب قولها.
القانون لا يزال حتى الآن أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية في البرلمان، حيث يمكن تمريره للجلسة العامة بعد التصويت عليه داخل اللجنة، ومن ثم يعرض على رئيس الجمهورية للتوقيع عليه.
وأوضحت أن تمرير القوانين الأساسية يحتاج إلى أكثر من 109 من أعضاء البرلمان، فيما تحتاج القوانين العادية إلى تصويت الأغلبية من الحاضرين بما يفوق 73 صوتا.
ويقول النائب عياض اللومي عن قلب تونس، إن الأولوية في الوقت الراهن تتعلق بالقوانين الاقتصادية، وأن قانون المالية يجب التصويت عليه قبل 10 ديسمبر/ كانون الأول.
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أنه بعد تشكيل لجان المجلس وتشكيل هيئة المكتب ستتضح الكتل داخل البرلمان، وبعدها يمكن قراءة التوازنات داخل المجلس، فيما تظل الأولوية حتى الآن للشق الاقتصادي.
الدورة السابقة
خلال فترة البرلمان السابق قالت النائبة السابقة عائشة بن خولة، إن التقرير المتضمن جزء من الحريات الفردية تم إيداعه في تقرير بمكتب مجلس نواب الشعب، لكنه لم يناقش حتى الآن من قبل اللجنة المختصة.
وأضافت في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" أن الجزء الثاني من التقرير يتمحور حول المساواة، وأنه لم يودع في هذا الصدد إلا مشروع قانون واحد من طرف رئاسة الجمهورية، وهو المتعلق بالمساواة في الميراث، وأحيل إلى اللجنة المختصة، ولم يتم الشروع في نقاشه نظرا لانشغال المجلس حاليا بمناقشة الميزانية.
وتابعت أنه القانون الذي سيتم مناقشته في الوقت القريب (قبل انتهاء فترة البرلمان) يتعلق بمبادرة المساواة في الميراث، وأن المواقف بهذا الشأن متباينة بين الشق الحداثي الديمقراطي المؤيد لهذا المقترح، وحزب حركة النهضة الذي لا يزال معارضا للمقترح ذاته.
في البرلمان الماضي كانت الأغلبية مع تمرير المقترح، وعلى رأسها "كتلة مشروع تونس ونداء تونس- الائتلاف- الجبهة الشعبية- الكتلة الديمقراطية" وبعض المستقلين، إلا أن التركيبة الحالية للبرلمان باتت مختلفة، خاصة في ظل الوجوه الجديدة في البرلمان وعلى رأسها حزب قلب تونس الذي حل ثانيا في البرلمان.
في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، أكدت الرئاسة التونسية أن "مجلس الوزراء صادق على مشروع القانون الأساسي، المتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية، يتعلق بإتمام الكتاب التاسع من مجلة الأحوال الشخصية، بباب سابع مكرر، تحت عنوان، أحكام تتعلق بالتساوي في الميراث".
وأكد البيان أن الرئيس السبسي قدم مشروع القانون الجديد المتعلق بالمساواة في الميراث، في إطار "مبادرة تشريعية رئاسية"، وبعد المصادقة على مشروع القانون، قرر الرئيس السبسي إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته والمصادقة عليه.
وفيما يتعلق بموقف الرئيس الحالي قيس سعيد، فإنه لم يعلن حتى الآن ما إن كان يساند مشروع القانون أو يعارضه.