ونشرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية تقريرا، قالت فيه إنها حصلت على وثائق سرية، تكشف تفاصيل تظهر للمرة الأولى، حول احتجاز الحكومة الصينية أكثر من مليون شخص من أقلية "الإيغور" وكازاخستانيين وأقليات عرقية أخرى، في معسكرات اعتقال جماعي، تحت ما يسمى "التدريب التطوعي في العمل".
وتنص الوثائق على أن "أبراج المراقبة والأبواب المزدوجة والمراقبة الشاملة للفيديو، للحيلولة دون الهروب، ونظام تسجيل مفصل يصنف المحتجزين على مدى جودة التحدث بلغة الماندرين السائدة، ودراسة مدى حفظهم للأيديولوجية والتزامهم بالقواعد الصارمة لكل شيء، حتى أن المراقبة تشملهم في الاستحمام وعند استخدامهم للمرحاض".
وأوضحت "أسوشيتد برس" الأمريكية أن "بكين رائدة فيما يبدو في نوع جديد من الرقابة الاجتماعية، عن طريق استخدام البيانات والذكاء الصناعي، بمساعدة تقنية للمراقبة الجماعية، الذي يسمح بمراقبة عشرات الآلاف من الأشخاص واستجوابهم أو احتجازهم في وقت قصير جدا".
ونقلت الوكالة الأمريكية عن أدريان زينز، الخبير الأمني البارز في منطقة "شينجيانغ الغربية"، التي يقطنها من أقلية الإيغور، قوله: "يؤكدون أن هذا شكل من أشكال الإبادة الجماعية الثقافية، وهذا يظهر حقًا أنه منذ البداية ، كانت لدى الحكومة الصينية خطة".
وتابع
"تلك الوثائق تعكس أن الهدف من المعسكرات، هو غسل العقول وتطهير القلوب وإزالة أي أفكار سلبية في الأدمغة".
البداية في 2017
وتبدأ الوثائق المسربة منذ عام 2017 تقريبا، عند تعيين شي تشن كوانغو، كرئيس جديد لمقاطعة "شينجيانغ".
وتظهر الوثائق، كتيبات الإرشادات المخصصة في مراكز الاحتجاز، حول كيفية استخدام الأجهزة التكنولوجية.
كما تشير وثيقة أخرى إلى أنه تم الحكم بالسجن على مسؤول محلي تابع لـ"الإيغور"، بسبب أنه تحدث مع زملائه، حول ضرورة عدم قول كلمات قذرة أو مشاهدة الصور الإباحية أو تناول الطعام من دون صلاة.
كما تنقل الوثائق تصريحات عن أرزان قربان، أحد المحتجزين من أصل كازاخستاني صيني لمدة 9 أشهر في تلك المعسكرات.
وقال قربان إنه حبس في زنزانة مع 10 آخرين، وأجبر على الجلوس بقسوة لساعات وحرم من الصلاة أو حتى التحدث.
وتابع:
"لم يكن معسكر للتعليم، لقد كان مجرد عقاب، لقد عوملت كالحيوان".
مراقبة مانعة
وكشفت الوثائق أيضا أن نظم المراقبة الرقمية الصينية، كان الغرض منها "منع المشكلات قبل حدوثها".
ونقلت الوثائق عن مقاول عسكري تابع للحكومة الصينية تفاصيل تلك المنظومة، التي أطلق عليها اسم "منصة العمليات المشتركة المتكاملة"، والتي تعمل على مراقبة الأشخاص بأسمائهم وأشكالهم، وسلوكياتهم، وتحركاتهم، وحتى إذا ما كانوا يطالبون الآخرين بالصلاة، أو باستخدام تطبيقات معينة للهواتف الذكية لا يمكن للحكومة مراقبتها.
وأوضحت الوثائق أن مراكز الاحتجاز يوجد بها 3 مستويات للمراقبة، كما أن المحتجزين يخضعون لما يطلق عليه "التلقين القسري".
ويعمل المستوى الأولى على ما يطلق عليه تطبيق "التعليم الأيديولوجي"، الذي يحاول ترسيخ تقاليد "العقائد الصينية القديمة"، التي تملي على المحتجز السلوكيات اللازم اتباعها، بما ذلك ضمان "حلاقة الشعر في الوقت المناسب"، والتغيير المنتظم للملابس"، والاستحمام مرة أو مرتين أسبوعيا"، ثم تعلم لغة "الماندرين".
ثم تبدأ المرحلة الثانية بعد عام على الأقل من إتمام المرحلة الأولى، الذي تهتم بـ"تحسين المهارات المهنية"، التي يضطر فيها المعتقلين على التوقيع على عقود عمل بأجور منخفضة".
رد صيني
وردت السفارة الصينية في بريطانيا على تلك الوثائق، قائلة: "تم اتخاذ كل التدابير اللازمة حاليا، ولم يقع أي حادث إرهابي واحد في المقاطعة في السنوات الثلاث الماضية".
وتابعت:
"شينجيانغ حاليا أكثر أمانا، وما يطلق عليها وثائق مسربة، مجرد اختلاق وأخبار مزيفة لا أساس لها من الصحة".
ومضت: "الحرية الدينية والحرية الشخصية، لكل المحتجزين، محترمة بصورة كاملة في شنيجيانغ".
لكن خبراء في القانون الصيني قالوا إن الاعتقالات تشكل انتهاكا واضحا للقانون الصيني.
وقالت ماجي لويس، أستاذة القانون الصيني في جامعة "سيتون هول": "الأزمة أن الحكومة الصينية لم تحاول حتى تبرير هذا من الناحية القانونية، وهذا احتجاز تعسفي وفقا للقوانين الصينية".