وجاء هذا الكلام على لسان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، الذي كشف عن بعض بنود الاتفاق بين السلطات التونسية وشركة تركية لتشغيل مطار النفيضة، وبأن جهات حكومية تربطها علاقات قوية بتركيا، سهلت هذه العملية.
حجم الاستثمارات التركية
لإلقاء الضوء أكثر على مسألة مطار النفيضة والاستثمارات التركية في تونس، يتحدث الصحفي التونسي بشير العايب لـ"سبوتنيك" فيقول: يعتبر حجم الاستثمارات التركية في تونس ضئيل ولكنه مهم، لأن الاستثمارات التركية اختارت المنشآت الحيوية بالذات، هي قليلة بالفعل ولكنها في أماكن مؤثرة.
ويتابع العايب: ذهبت الاستثمارات المؤثرة إلى تركيا بسبب وجود الإخوان المسلمين في حركة النهضة، وليتقرب منصف المرزوقي وراشد الغنوشي من رجب طيب أردوغان، وذلك سمح لهم في فترة الحكومة الانتقالية بتمرير كل الاتفاقيات الاقتصادية بالرغم من الاعتراضات على ذلك.
ويكمل: الآن ظهرت عدة مشاكل على هذه الاستثمارات والتي أثرت بشكل كبير على السير الحيوي للاقتصاد التونسي، من استيراد وتصدير وغير ذلك، فهناك مواد عديدة موجودة في دول كثيرة ولكننا نستوردها من تركيا.
فيما يرى وزير التجارة والصناعة التونسي السابق محسن حسن في لقاء مع "سبوتنيك" أن الأمر مبالغ فيه، وأن هناك مغالطات في موضوع الاستثمارات التركية، ويكمل: الاستثمارات العمومية التونسية تتم وفق القانون، واختيار المستثمرين سواء كان في إطار رزمة أو إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو أي إطار يستجيب للشروط القانونية والقانون المنظم لهذه العملية سواء كان قانون الرزمات أو قانون الصفقات العمومية.
ويواصل: بالتالي الحديث عن امتيازات استثنائية للمستثمرين الأتراك غير صحيح، فتونس بلد قانون ومؤسسات، وتعامل كل المستثمرين على قدم المساواة وفق القانون والإطار القانوني المنظم.
مطار النفيضة
وحول المطار الذي أثار الأزمة يعتبر العايب أن هناك اعتراضات على الاستثمارات لأنها غير واضحة، فلا يوجد فيها برامج أو استثمارات واضحة، بالحدود الخاضعة للقانون التونسي.
ويضيف: وأبسط مثال على ذلك قانون مطار النفيضة، ومنحت فيها نسبة تخفيضات للجانب التركي بأكثر من 65% امتيازات، مع جدولة للديون، وهذا يعتبر ضربة كبية جدا للمؤسسة الاقتصادية التونسية.
أما الوزير السابق الحسن فيعتبر أن كل شيء تم وفق القانون، ويبين: بالنسبة لمطار النفيضة صحيح أن صاحب الرزمة أو الشريك التركي تعرض إلى صعوبات عديدة في السنوات الأولى بسبب تراجع القطاع السياحي وتراكمت ديونه.
ويكمل: أنا لست في مكان صاحب القرار، لكن أعتقد أنه تم إيجاد حل بالتراضي بين الطرفين في إطار القانون أيضا، ولا توجد محابات أو معاملة استثنائية لمستثمر على آخر.
ويضيف: نحن نرحب بكل المستثمرين سواء كانوا من روسيا أو أمريكا أو تركيا أو غيرهم، والمهم أن يستجيب المستثمر للشروط القانونية، وأن يستجيب للضوابط المعمول بها.
الاستثمار الأجنبي
أما بالنسبة للاستثمار الأجنبي في تونس بشكل عام، وإمكانية حلوله مكان الاستثمار التركي فيقول الصحفي التونسي: هناك علاقات كبيرة مع الاتحاد الأوروبي ومع الصين ومع غيرها، التي يمكن أن تكون بديلا أنجع بالنسبة لتونس، فالعلاقات التونسية التركية رغم متانتها تسودها العديد من الاختلالات.
ويكمل: فلو كان هناك استراتيجية واضحة للاستثمار في الاقتصاد التونسي فمرحبا به، لكن لحد الآن لم نجد أي أثر إيجابي لأي استثمار تركي في تونس، وكله يروج له عبر الإعلام فقط ولا وجود لغير ذلك.
فيما يؤكد الوزير محسن حسن أن الأمر فقط من أجل مكاسب سياسية، ويقول: ليس هناك اعتراضات على الاستثمارات التركية، ونحن بحاجة للأستثمارات الأجنبية المباشرة مهما كان مصدرها، وبالتالي أعتقد أن هناك مغالطة ومبالغة بهذا الشأن.
ويختم قوله: البعض يحاول أن يوظف هذا الأمر سياسيا، وهذا الأمر مجانب للحقيقة، وهو مرفوض طبعا، فنحن نعامل كل المستثمرين على قدم المساواة، ولا يوجد هناك أي تمييز.