وقت اطلعت لجنة عليا مشتركة على تقارير أعدتها لجان مختصة خلال (أكتوبر 2018 وماي 2019) تمت خلالها دراسة إشكاليات السكن الوظيفي، وتم رصد أكثر من 14 ألف سكن وظيفي مخالف ومشغول بطريقة غير شرعية.
تسيطر "اللوبيات" على السكن الوظيفي
وبحسب اللجان فإن هذه العمليات تمت بزمن وزراء ومدراء سابقين، حيث وقعوا عقود استفاد منها اشخاص غرباء عن القطاعات المالكة.
"حيث تم رصد عشرات السكنات يشغلها إطارات من قطاعات أخرى، إضافة إلى استحواذ لوبيات سابقة في بعض الوزارات"
وتشمل المشكلة السكانية عشرات المنازل في مؤسسات تربوية التي تقع في جميع المقاطعات التربوية بالجزائر العاصمة وفي المناطق الحضرية الكبرى عبر 40 ولاية، بحسب "الخبر".
توريث الشقق السكنية
بالإضافة إلى ذلك رصدت لجان المتابعة حالة "توريث" المئات من المتقاعدين بمختلف قطاعات عملهم (برلمانيون، مديرون تنفيذيون، نقابيون، رؤساء مصالح، وغيرهم) لشققهم السكنية لصالح أبنائهم وأحفادهم وأصهارهم رغم إثبات البطاقية الوطنية للسكن حيازتهم هم وأبناؤهم على سكنات في مختلف الصيغ بل أملاك عقارية خاصة، بالإضافة لوجود عشرات الشقق التي يقطنها عاملون لاتربطهم أي صلة بالمؤسسات التابعة لها.
هل تشهد الجزائر مشكلة بقطاع السكن؟
بحسب مركز البحث العلمي في ورقة بحث أطلها العام الماضي، فإن عدد من المناطق الجزائرية تشهد وجود أزمة سكن حقيقية، فبحسب درساسة لبلاحة درويش فإن "الأسر المتسربة إلى قوائم المستفيدين من عمليات إعادة الإسكان تدل ظاهرة (الأسر المتسربة) على الاستثمار الكبير للرأس مال الاجتماعي و شبكة العلاقات الاجتماعية التي تشكلت من أعماق (التضامن الجماعاتي) في مواجهة المنطق الإداري لتوزيع السكن".
وكانت قد بدأت تظهر مؤشرات لهذه المشكلة منذ أعوام على مدونات الناشطين، وربما كان لها دور كبير فيما حدث في الجزائر مؤخرا.
وقامت الحكومة الجزائرية برقمنة قطاع الشقق الوظيفية التابعة لوزارة التربية عام 2018 مما كشف عن مئات الشقق السكنية المشغولة بطريقة غير شرعية، مما ساهم بفتح الملف في جميع القطاعات الوزارية الكبرى، الصحة، التربية، التضامن الوطني، العمل والتشغيل، التكوين المهني، النقل، التضامن الوطني، هيئات الضمان الاجتماعي، الجماعات المحلية، المالية، السكن والعمران وبعض المؤسسات العمومية الهامة مثل سونالغاز، نفطال، بنوك عمومية وغيرها.