أكد بيان الخارجية أن ما يتم تداوله من أخبار عن تفتيش مكتب الموقع الإلكتروني "مدى مصر" غير دقيق.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ، بأن "جميع الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن تمت وفقاً للقانون".
وأضاف حافظ أن "المكتب المشار إليه يعمل دون الترخيص اللازم".
وأشار حافظ إلى أنه "لا يوجد محتجزون اتصالا بهذا الأمر خلافا لما تروج له بعض المنصات الإلكترونية، إذ أن الأمر لم يتعد التفتيش والاستجواب والتحري".
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية أنه "لا يتم فرض أي قيود على حرية الرأي والتعبير في مصر ما لم تنطو على تحريض مباشر ضد مؤسسات الدولة، وتمثل مخالفة للدستور والقانون، ووفقاً لالتزامات مصر الدولية في هذا الشأن".
وتابع قائلا إن "السلطة القضائية بمفردها هي المختصة بالنظر في مختلف القضايا المحالة إليها في هذا الشأن، وإن المتهمين يتمتعون بكافة الحقوق والضمانات اللازمة للدفاع عن أنفسهم".
وكان ضباط بملابس مدنية قد داهموا مقر موقع "مدى مصر" في القاهرة، الأحد الماضي.
وتم استجواب 3 صحفيين يعملون في الموقع. وقالت النيابة العامة المصرية أمس إن إجراءات التفتيش التي قامت بها السلطات أمس الأحد لموقع "مدى مصر" تمت بإذن قضائي.
وبحسب موقع بوابة "الأهرام"، كشفت إدارة التواصل الاجتماعي والتوجيه في النيابة العامة المصرية، عن أن تفتيش مقر الموقع الإلكتروني لـ"مدى مصر" جاء نتيجة ما توصلت له تحريات الأمن الوطني من إنشاء جماعة "الإخوان" الموقع لنشر الشائعات.
وقال بيان صحفي للنيابة، إن الاقتحام جاء عقب إذن قضائي من نيابة أمن الدولة العليا بتفتيش مقر الموقع الإلكتروني المعروف باسم "مدى مصر الإلكتروني" الكائن في وحدة سكنية بحي الدقي في محافظة الجيزة، بعدما عُرض على النيابة العامة محضر بتحريات قطاع الأمن الوطني التي توصلت إلى إنشاء جماعة الإخوان الموقع الإلكتروني لنشر أخبار وشائعات كاذبة لتكدير الأمن العام.
وأكدت النيابة، أن التفتيش أسفر عن ضبط آلات ومعدات تستخدم في الجريمة محل الاتهام.
وفي السياق ذاته، دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مصر، أمس الثلاثاء، إلى "احترام حرية الصحافة".