وذكرت جريدة "الخبر" الجزائرية، نقلا عن بيان البرلمان الأوروبي، إن النواب الأوروبيين عبروا عن قلقهم من وضعية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الجزائر، منددين بالاعتقالات التعسفية وغير القانونية التي طالت صحفيين، ونقابيين، ومحامين، وطلبة، ومدافعين عن حقوق الإنسان، إضافة إلى متظاهرين سلميين يشاركون في الحراك.
كما دعا بيان الاتحاد الأوروبي السلطات الجزائرية إلى احترام حقوق الأقليات الدينية.
هذا وكانت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني في الجزائر،نددت أمس الأربعاء، بمحاولة البرلمان الأوروبي التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر.
واعتبرت اللجنة أن محاولات البرلمان الأوروبي هي "مناورة مكشوفة" و"تدخلا سافرا"، وذلك بحسب بيان للغرفة السفلى للبرلمان، بحسب موقع وكالة الأنباء الجزائرية.
وأوضح رئيس اللجنة، عبد القادر عبد اللاوي، أن الوضع في الجزائر "يسير وفق روح الدستور وقواعده وفي سياق ما تقتضيه حقوق الناس كلهم وفئة قليلة ليست كل الناس".