وتقول المتحدثة باسم المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، جنيفر فنتون، أن الخلافات المستجدة حول أجندة العمل، تحول دون عقد اجتماعات اللجنة الدستورية السورية "المصغرة" في جنيف.
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن "وفود اللجنة المصغرة الثلاثة وصلوا صباح اليوم إلى مبنى الأمم المتحدة بجنيف دون أن تحصل أي جلسات واقتصرت على لقاءات منفصلة بين مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون ورئيس الوفد الوطني ورئيس وفد "النظام التركي".
وفد المعارضة
ونقلت سانا عن سمر الديوب عضو المجتمع المدني قولها إن "تعطل الجلسات لليوم الرابع سببه التعنت الشديد لوفد النظام التركي ورفضه الاتفاق على ثوابت وطنية تشكل قاعدة لبناء أي حوار متعلق بالدستور ومحاولته خلط الأوراق مشيرة إلى أنه لا يملك رأيه بل ينتظر أوامر خارجية".
وكان مصدر من الوفد الوطني السوري أكد أن "من رفض الانخراط بالجلسات منذ يومين هو وفد النظام التركي وذلك لعدم قدرته على مناقشة قضايا وطنية كرفض الاحتلال التركي والأمريكي ومحاربة التنظيمات الإرهابية ومكافحة الإرهاب"، وفقا للوكالة.
بنود الاختلاف
الدكتور أسامة دنورة، المحلل السياسي والاستراتيجي والعضو السابق في الوفد الحكومي السوري المفاوض في جنيف، قال: "أظهرت المباشرة في النقاشات الجدية ضمن إطار اللجنة الدستورية، وبسرعة كبيرة، مواطن الضعف البنيوية الموجودة في أداء وأهلية وفد المعارضة للقيام بدوره في إنجاز أي إصلاح دستوري".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "مع البدء في نقاش المرتكزات الأساسية للدستور، وهي ما يتعلق بالسيادة، وما يبنى عليها من رفض للاحتلال والتقسيم ووجود مناطق تحت سيطرة الإرهاب، ظهر عجز وفد المعارضة أمام هذه العناوين التأسيسية التي تمثل الأحكام السياسية ضمن فقرة الأحكام العامة الموجودة كمبادئ أولى ضمن أي دستور".
نقاط ضعف
وأكد دنورة أن "نقاط الضعف في موقف وفد المعارضة ظهرت في عدة تصريحات، فالناطق باسم الهيئة العليا للتفاوض قال بإن الجميع ضد الإرهاب، ولكن الخلاف هو حول من هم الإرهابيون والإجابة على هذا التساؤل سهلة جدًا، وهي إجابة الشرعية الدولية، وهي التي أقرت في قراراتها، بما فيها القرار ٢٢٥٤، بأن المجموعات الإرهابية هي داعش والنصرة والقاعدة ومشتقاتها مهما غيرت من واجهاتها وأسمائها، وهو طبعًا ما لا يلائم النظام التركي الذي يرعى عمليَا المجموعات الإرهابية في إدلب، بما فيها النصرة والقاعدة وحراس الدين ومن لف لفيفها".
وعن باقي أسباب الفشل، أضاف: "هذا الضعف في موقف الوفد التابع للنظام التركي (الوفد الذي يعمل تحت مسمى المعارضة) أدى بهم إلى رفض مجرد التواصل المباشر مع الوفد الوطني السوري الذي اقترح دخول الوفدين إلى قاعة الاجتماعات، وأن يعرض كل منهم وجهة نظره حول جدول الأعمال، ولكن الوفد المعارض أصر حتى على الإعاقة البروتوكولية للمقدمات التي قد تفضي إلى بناء الحد الأدنى للأرضية المشتركة الكفيلة بانطلاق النقاش الجدي حول الدستور".
وبشأن توقعاته بالنسبة للمرحلة المقبلة، أضاف عضو الوفد المفاوض السابق، أن "تمسك الوفد المعارض بأجندة ومحددات النظام التركي وخطوطه الحمراء سيعرقل أي تقدم أو حتى انطلاق جدي للأعمال، ولكن الوفد الوطني السوري سيستمر على الأغلب في سياسة سد الذرائع، وسيحافظ على استعداده للمباشرة بالنقاش الجدي والبناء بمجرد تخلي الوفد الآخر عن استراتيجية التعطيل الناتجة عن تبعيته وتغليبه للأجندة التركية في شأن حساس ومصيري وسيادي لا يحتمل إلا أن يكون سوريًا- سوريًا محضًا، ألا وهو الشأن الدستوري".
أجندات أجنبية
بدوره قال محمد ماهر الموقع، عضو مجلس الشعب السوري، إن "وفد الحكومة إلى محادثات جنيف الخاصة باللجنة الدستورية، ذهب إلى المحادثات من أجل أن يكون هناك حوار سوري – سوري بين الحكومة والمعارضة، يضع على الطاولة كل المعطيات من أجل الوصول إلى حل بعيدا عن أي تدخل خارجي".
وأشار النائب في تصريحات سابقة لـ "سبوتنيك"، إلى أن "وفد المعارضة السورية ذهب إلى جنيف ويحمل معه مشروعا معد سلفا، خارج المصلحة السورية، وتم الاتفاق في الجولة الأولى على أن يكون الحوار ضمن المصلحة الوطنية السورية دون وجود أجندات خارجية، لكن وفد المعارضة مازال يتعمد طرح مسودات معدة مسبقا وتستهدف وحدة الصف السوري".
وذكر أن من بين تلك النقاط التي دفعت وفد الحكومة للانسحاب، "اسم الدولة، حيث يتمسك وفد الحكومة بمسمى الجمهورية العربية السورية في حين تريد المعارضة أن يكون الاسم "الجمهورية السورية"، كما أن المعارضة تريد أن يكون النظام السياسي في الدولة السورية "برلماني حر"، في الوقت الذي تتمسك فيه الحكومة بالنظام البرلماني الديمقراطي شبه الرئاسي.
وتابع: "نحن نريد دستور سوري يعبر عن وحدة وطنية وتكون المواطنة هي العنوان دون فرز لأبناء الوطن".
وأكد الموقع على أن الشعب السوري يرفض المسودات التي استقدمتها المعارضة والمعدة في دوائر لا تمثل مصلحة الشعب السوري، وأن التقسيمات والحواجز التي صنعتها الحرب لا تمثل حالة مجتمعية يعول عليها في إنشاء دستور دائم للبلاد، وكل التجمعات مثل قسد وغيرها لا تشكل بأي حال من الأحوال مصلحة الشعب السوري.
اللجنة الدستورية
وبدأت الجولة الثانية من أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف يوم 25 نوفمبر، لكن حتى هذا اليوم، لم تجتمع الوفود الثلاثة للجنة الدستورية المصغرة، وهي الوفد الوطني السوري ووفد المعارضة ووفد المجتمع المدني، بسبب خلافات حول جدول أعمال اللجنة.
وفي أعقاب محادثات بين رئيسي روسيا وتركيا، باعتبارهما دولتين ضامنتين للهدنة في سوريا، في سوتشي في 17 سبتمبر 2018، وقع وزيرا الدفاع للبلدين مذكرة حول استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب في سوريا، واتفقا على إنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب، يجري سحب المسلحين والأسلحة منها، على أن تضمن تركيا تنفيذ هذا الاتفاق.
ونص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 على تشكيل لجنة دستورية، إضافة إلى وقف إطلاق النار وعملية انتقال سياسي.