وحسب موقع "السومرية نيوز" العراقي، "وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، لجنة الأمن والدفاع بالانتقال فورا إلى محافظتي ذي قار والنجف، للاشتراك بوضع الخطة الأمنية فيها لحماية المتظاهرين".
وقال مصدر برلماني، لوكالة "سبوتنيك"، إن "البرلمان قرر قبول استقالة عبد المهدي".
وخلال الجلسة، قال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي "سيتم مخاطبة رئيس الجمهورية لتسمية رئيس وزراء جديد حسب المادة 76 من الدستور".
وكان عبد المهدي، قد قدم إلى رئاسة البرلمان طلبا رسميا لاستقالته من منصبه. وكتب في طلبه "استجابة لخطبة المرجعية الدينية وبالنظر للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، ولتوفير شروط أفضل لتهدئة الاوضاع، ولفتح المجال أمام مجلس النواب الموقر لدراسة خيارات جديدة، أرجو من مجلسكم الموقر قبول استقالتي من رئاسة مجلس الوزراء والتي تعني بالتالي استقالة الحكومة بمجملها".
وتابع عبد المهدي "لا شك أن المجلس الموقر بأعضائه وكتلته سيكون حريصا على إيجاد البديل المناسب بأسرع وقت، لأن البلاد في ظروفها الراهنة لا تتحمل حكومة تصريف أمور يومية"، داعيا البرلمان إلى "إكمال إجراءات منح الثقة إلى رئيس مجلس وزراء جديد وحكومة جديدة ليتسلموا المسؤوليات وفق السياقات الدستورية والقانونية المعمول بها".
ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقتل ما لا يقل عن 350 شخصا منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.