وأضاف في حديث لـ"سبوتنيك"، قضية حلايب وشلاتين قديمة وتاريخية ووصلت إلى المحاكم الدولية، وهذه القضية مرهونة بالعلاقات السياسية بين الجانبين، عندما تهدأ وتتحسن العلاقات لا تثار القضية وفي حال التوتر تطفو إلى السطح من جديد وتثار إعلاميا.
وأوضح "عقار" أن "إقامة دولة أو مملكة في الجبل الأصفر يحتاج إلى شرعية بالإضافة إلى المقومات الرئيسية للدول وهى غير متوفرة في هذا المكان، لذا فهناك صعوبة كبيرة في إقامة المملكة المزعومة ولكن ليس مستحيلا، ولا أعتقد كما يردد البعض بأنها جزء من صفقة القرن".
وفي 5 من سبتمبر/أيلول الماضي، خرجت سيدة أمريكية من أصول لبنانية، تدعى نادرة عواد ناصيف، عبر مقطع فيديو من أوكرانيا، تدعي فيه إقامة دولة عربية جديدة باسم "الجبل الأصفر"، في أرض "بير طويل" التي تقع بين حدود مصر والسودان، من أجل ضم اللاجئين والمهاجرين.
وأضافت "ناصيف" التي نصبت نفسها رئيسة للوزراء، أن "مملكة "الجبل الأصفر" ستحقق حلم كل لاجئ عربي، وستضع حدا لأزمة النازحين" وفق قولها.
وأرض بير طويل (بئر طويل) هي منطقة صغيرة المساحة بين مصر والسودان تماثل شبه منحرف، ضلعه الطويل هو حدها الشمالي الذي يتماس مع خط عرض 22° شمالا بطول 95 كيلومتر، وضلعها الجنوبي طوله 46 كيلومتر، ويتراوح طولها من الشمال إلى الجنوب ما بين 31 كم و26 كيلومتر ومساحتها 2060 كيلومتر مربع.
وهي تقع جنوب خط عرض 22 شمالا، الذي يطابق الحدود السياسية بين مصر والسودان، وفقا للتفسير المصري الذي ترفضه الخرطوم.
ولفهم الطبيعة الغريبة لهذه الأرض، يجب فهم التاريخ المشترك لمصر والسودان، والأهم أزمة "حلايب وشلاتين"، فقد كان السودان تابعا إداريا لمصر بعد فتوحات أسرة محمد علي التي وصلت لذروتها في عهد الخديوي إسماعيل.
ولكن مصر نفسها أصبحت خاضعة للحكم البريطاني عام 1882، الذي استعاد السيطرة على السودان بعد القضاء على الثورة المهدية، لتبدأ مرحلة الحكم الثنائي البريطاني المصري للسودان، علماً بأنه كان واقعياً استعماراً بريطانياً للبلدين.
وفي 1899 حددت سلطات الاحتلال البريطاني خط العرض 22 شمالا بأنه الحدود السياسية بين مصر والسودان، أي أنه وبحكم "اتفاقية السودان"، الموقعة عام 1899 بين مصر وبريطانيا (باعتبارهما قائمتين على الحكم الثنائي في السودان آنذاك)، أُطلق لفظ السودان على جميع الأراضي الواقعة جنوبي دائرة عرض 22 شمالاً، وتسند مصر لتلك الاتفاقية في إقرار سيادتها، ولكن حدث تغيير سيثير الخلاف لمدة مائة عام قادمة وأكثر.
وفي عام 1902، أصدر ناظر الداخلية المصري آنذاك، وزير الداخلية قرارا بالتبعية الإدارية لمنطقة حلايب وشلاتين التي تقع شمال خط عرض 22 للسودان لأن سكان تلك المنطقة في ذلك الوقت كانوا امتداداً لجماعات يتمركز أغلبها في السودان، بحسب تقرير لموقع "عربي بوست".
كما تضمن القرار أن التبعية الإدارية لبير طويل، التي تقع جنوب خط عرض 22، تؤول لمصر لأنها كانت في ذلك الوقت مرعى لجماعة من قبائل العبابدة يتمركزون قرب أسوان.
ويستند السودان لهذا القرار في ادعائه بأحقية حلايب وشلاتين، بينما ترد مصر، بأن القرار كان لأبعاد إنسانية لتسيير حياة قاطني المنطقة، ولا يترتب على إدارة عارضة لفترة أي سيادة، كانت لظروف محددة.
وبالعودة للتاريخ، فإن القرار الذي منح السودان السيطرة الإدارية على حلايب وشلاتين، هو ذاته الذي منح مصر السيطرة الإدارية على بير طويل، أي إن اعتراف أي من الدولتين بتبعية بير طويل لها يعني تخليها عن أحقيتها في حلايب وشلاتين.