وبحسب صحيفة "الانتباه" السودانية، قالت الدعوى القضائية، التي رُفعت إلى نيابة الخرطوم شمال: "إن البشير وبناء على تحريض الهيئة قام بمحاولات لفض الاعتصام في يومي الثامن والتاسع من أبريل/ نيسان، نتج عنها سقوط قتلى وجرحى مما يعد مخالفة للقانون الجنائي".
وقدمت الأسر شكوى منفصلة ضد كل من عمر البشير، وعلي عثمان محمد طه والفاتح عز الدين، حيث شغل طه عدة مناصب آخرها نائب الرئيس البشير، فيما تولى الفاتح عز الدين رئاسة البرلمان.
وقالت الدعوى إن البشير تحدث في اليوم قبل الأخير من العام المنصرم، أمام قادة الشرطة، بأن لهم في القصاص حياة، وأضافت: "إن الحديث كان عن المتظاهرين المعبرين عن آرائهم بسليمة، وهو تهديد واضح بقتل كل من يخرج للتظاهر".
وأضافت الدعوى أن "طه توعد في مقابلة تلفزيونية، في 18 يناير/ كانون الثاني، المواطنين الذين خرجوا إلى الشوارع بكتائب ظل ومجموعات مستعدة للدفاع عن النظام بالتضحية بأرواحها"، الأمر الذي اعتبرته أسر قتلى الثورة تأكيدا لـ"استخدام القوة والقتل".
وأضافت الدعوى أن الفاتح عزين: "قام وعبر مداخلة في تلفزيون السودان، في العاشر من يناير، بتهديد المتظاهرين بقطع رؤوسهم".