وبحسب صحيفة "النهار" اللبنانية التي نشرت نتائج الاستطلاع، فإن أرقامه "كارثية"، ولا "توحي بقرب الخروج من الأزمة المستشرية".
وكشف الاستطلاع عن الخسائر التي سجلها القطاع الخاص، ومنها أنه تم خسارة أكثر من 160 ألف وظيفة بصورة مؤقتة أو دائمة.
وأشار إلى أن 10% على الأقل من إجمالي عدد الشركات العاملة في لبنان توقف قسريا عن العمل أو أقفل أبوابه بشكل نهائي.
وجرى هذا الاستطلاع في الأسبوع الأخير من نوفمبر/تشري الثاني الماضي، وشمل آراء عيّنة من القيمين على 300 شركة تمثل القطاع الخاص، تم اختيارها بحسب المنطقة والحجم والقطاع.
وجاء ضمن النتائج أن قطاع الخدمات مني بالخسارة الأكبر بين سائر القطاعات منذ ذلك التاريخ، إذ تعرضت مبيعاته لمعدل قياسي من الهبوط، بنتيجة سلبية قاربت 73 %.
وأشارت النتائج إلى أنه على الرغم من أن مبيعات 87% من الشركات الصناعية سجلت انخفاضا تعدى معدله 60%، إلا أن المبيعات سجلت في المقابل ارتفاعا بنسب قاربت 16% لدى اثنين في المئة من الصناعيين، بينما لم يطرأ أي تغيير يذكر على مستوى مبيعات خمسة في المئة من أهل القطاع نفسه.
وأكد الاستطلاع على أن هناك ضعف واضح في أداء القطاع الخاص وهشاشته إزاء التحولات خلال شهور سبقت بداية الأزمة الحالية، إذ قام عدد كبير من الشركات بخفض نفقاته العامة وقلص عدد العاملين لديه، وتم خفض عدد كبير من الرواتب.
وقبل أيام نقلت "النهار" عن المدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار، قوله إن عدد اللبنانيين الفقراء عام 2018 بلغ نحو الثلث، فيما كانت نسبة الفقراء تبلغ 27.4 % في 2011-2012، محذرا من أن الآتي يمكن أن يكون أسوأ إن لم تتم المعالجة فورا.
وكشف أن الفقر يمكن أن يرتفع إلى 50% إذا تفاقم الوضع الاقتصادي، وأن معدل البطالة المرتفع أصلا خصوصا بين الشباب، قد يرتفع أكثر في شكل حاد. وهذا يعني عمليا أن المنحى الذي تسير فيه البلاد سيؤدي إلى أن يصبح نصف الشعب اللبناني ضمن مستوى الفقر.