ووفقا لصيحفة "التايمز" المحلية، فإن المحكمة العليا في بريطانيا صرحت أن احتجاز الرعية الإيراني، الذي يعاني من اضطرابات نفسية لفترتين بلغت 223 يوما خلال الفترة الممتدة ما بين 2015-2018 ، تمت بطريقة غير قانونية.
وأشار محامي المهاجر للمحكمة إلى أن السلطات، خلال فترة احتجاز الرجل، لم تمنحه الرعاية الصحية المطلوبة ولم تتخذ أية إجراءات لتأمين إطلاق سراحه دون إعارة أي اهتمام إلى حالته المتردية، قبل أن تدخل في الموضوع متطوع من مجموعة خيرية معنية بمساعدة المهاجرين.
وبعد إطلاق سراح المهاجر للمرة الأولى، لم تمنحه السلطات مسكنا آمنا ولم تقدم له أي دعم نفسي، ما أدى إلى استمرار تدهور حالته واعتقاله مجددا ونقله إلى مستشفى تحت حراسة بموجب قانون الصحة النفسية.
وتابع المحامي أن مسؤولين في وزارة الداخلية، بعد خروج موكله من المستشفى، فرضوا شروطا للإفراج عنه، على الرغم من أنهم لم يكونوا مخولين بذلك، وبعد أن فشل المهاجر في الالتزام بهذه الشروط بسبب حالته النفسية غير المستقرة هددوا بحبسه مجددا، رغم معرفتهم بأن هذه الخطوة كانت ستكون غير مشروعة.
وعلاوة على التعويضات الملموسة، منحت المحكمة المهاجر الحق في البقاء بالأراضي البريطانية على مدة 30 شهرا.